وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد الوزارة مع شركات للعمل كوسيط للإعلان عن طرح أراض زراعية واستصلاح للبيع، وأن تلك الشركات ماهي إلا كيانات وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، كما أن الإعلانات الخاصة بتلك الشركات مزيفة، مشددةً على أن أية عمليات طرح لمساحات من الأراضي الزراعية أو أراض الاستصلاح للبيع تتم عبر إجراءات قانونية رسمية أو عن طريق المزايدات العلنية، والتي يتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة.

وحذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلالهم مادياً، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات.