أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق دراسة وطنية لتقييم ظاهرة الفساد في قطاع الصحة، بميزانية تقدر بـ 1.2 مليون درهم.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مظاهر الفساد وأسبابه وآثاره على جودة الخدمات الصحية وعدالة الوصول إليها، مع تقديم خطة عمل للحد من هذه الظاهرة التي تعيق تطور القطاع.

ستركز الدراسة على تشخيص معمق للممارسات المرتبطة بالفساد، وتحديد المخاطر ونقاط الضعف التي تسهم في استمراره، مع إعداد خريطة تفصيلية للمخاطر وآليات عملية لمتابعة النتائج وتقييمها بشكل فعال.

أعلنت هيآت نقابية وسياسية وحقوقية وجمعوية في ندوة صحفية عن تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الحق في الإضراب، وذلك يوم الأربعاء27 نونبر الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط..

وأشار بلاغ للهيآت ذاتها توصلت به أحداث أنفو ، أنها تدارست مشروع القانون التنظيمي المحدد لكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب ، حيث وقفت على مضامينه "النكوصية المقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري ، وإقصاءه للعديد من الفئات الاجتماعية من ممارسته ، وماتضمنه من مقتضيات عقابية زجرية. ناهيك عن مقاربة إعداده المتسمة بتغيبب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الإجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين" حسب تعبير البلاغ .

وأعلنت التنظيمات المجتمعة عن مبادرة للتنسيق والعمل المشترك ، على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي يهدف إلى التصدي لهذا المشروع الحكومي المقوض لممارسة حق الإضراب. حيث تظل هذه المبادرة المسماة " جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب" منفتحة على كل الهيئات والفعاليات التي تنخرط في برنامجها النضالي ، كما تتطلع إلى التعاون والتنسيق مع كل الديناميات المجتمعية المهتمة بالموضوع .

واعتبارا للسياق الوطني العام الذي انبثقت في ظله هذه المبادرة ، والمطبوع ، على الخصوص حسب البلاغ نفسه ، "بتزايد الاحتقان الاجتماعي جراء السياسات العمومية المنتهجة في العديد من المجالات والقطاعات ، وبالنظر لما يتم التحضير له من تشريعات أساسية مهيكلة في الحقل الاجتماعي وفي مجال ممارسة الحقوق والحريات. فإن هذه المبادرة تسعى إلى توسيع مجال وافق عملها التنسيقي المشترك ليشمل ملفات وقضايا مجتمعية اخرى كلما تطلب الأمر ذلك ".

وبخصوص الهيئات المعنية بالمبادرة، يتعلق الأمر بكل من، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الوطنية للصحافة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم و الإشتراكية، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، الاتحاد الوطني للمهندسين، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الانسان.

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبه فيه بأجرأة التدابير الضرورية للحد من انتشار مرض الحصبة (بوحمرون) بين أطفال إقليم شفشاون.

وكشف السؤال أن إقليم شفشاون عرف في الأشهر القليلة الماضية انتشارا واسعا لفيروس الحصبة بوحمرون)، وهو مرض معدي ينتشر بسرعة كبيرة بين الأطفال ويشكل خطرا على حياتهم إذا لم يتلقوا العلاج بالسرعة اللازمة.

مضيفا أن آخر ضحايا هذا المرض كانت طفلة توفيت بجماعة تمروت بإقليم شفشاون مما خلق حالة من الرعب في نفوس ساكنة معظم الجماعات القروية التابعة لهذا الإقليم.

وأورد المصدر ذاته أنه رغم المجهودات التي قامت بها مصالح وزارة الصحة على صعيد الإقليم إلا أنها لم تستطع الحد من انتشار هذا الداء “الشديد العدوى”، الذي يقوض كل مجهودات الدولة في ضمان عدالة صحية ويحرم أطفال العالم القروي والمناطق النائية من حقهم في الرعاية الصحية التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يوصي بها.

محذرا من خطورة الوضعية الصحية الهشة بالجماعات التابعة لإقليم شفشاون وخاصة بالذكر (جماعة بني رزين بني سميح، باب برد متيوة اوزکان و اونان….)، التي تستوجب تدخلا سريعا وجديا لكبح هذا الانزلاق الخطير وانتشار هذا الداء الفتاك الذي يهدد الصحة الجماعية بهذه المناطق.

داعيا إلى التعجيل بتنزيل التدابير اللازمة لتوفير العلاج اللازم للأطفال المرضى وتكثيف عملية التطعيمات الفعالة لمقاومة تفشي المرض أكثر، وضمان السيطرة على انتشاره بباقي جماعات إقليم شفشاون.