تعززت صناعة السيارات بالمغرب، يوم الأربعاء 27 نونبر 2024، بتدشين  منشأة صناعية جديدة في المنطقة الصناعية تكنوبوليس بمدينة سلا.

يتعلق الأمر بمجموعة فورفيا، سابع أكبر مزود عالمي لتكنولوجيا السيارات، التي افتتحت وحدة إنتاجية لتصنيع أغطية المقاعد المصنوعة من النسيج والجلد، بهدف تنويع العرض والاستجابة لطلب مصنعي السيارات زبناء المجموعة.

وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الذي حضر مراسيم التدشين، أبرز أن إنشاء منشآت صناعية جديدة للمجموعة في المملكة يعكس ثقة الرواد الصناعيين في وجهة المغربن كما يؤكد الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها صناعة السيارات الوطنية وقدرتها التنافسية العالية.

هذا المشروع سيسهم أيضا في تحسين الاندماج المحلي للقطاع وتعزيز موقعه في سلاسل القيمة العالمية، مبرزا أن المصنع الجديد سيعزز تنافسية وجودة الإنتاج الوطني، يضيف الوزير، لافتا إلى أن هذه البنية التحتية من المتوقع أن تحدث حوالي 1400 وظيفة جديدة بحلول سنة 2027.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم هذه المجموعة أيضا افتتاح بنية صناعية أخرى لتوسيع منشأتها في القنيطرة، والذي سيدرج 450 منصب شغل جديد.

من جانبه، أشار المدير العام للمجموعة، باتريك كولر، إلى أن المغرب، الذي يتميز بسوق محلية في نمو مستمر، يعد بلدا ذا أهمية كبيرة بالنسبة لفورفيا، مشددا على نجاح استثمارات المجموعة في المغرب، مبرزا أن هذا المشروع، إلى جانب المصانع الأخرى القائمة، لا يروم فقط التصنيع بل "المساهمة أيضا في المجتمع وتعزيز التنافسية وتطوير قطاع السيارات.

للإشارة،فإن هذه المجموعة تتواجد بالمغرب منذ 2008، حيث تمتلك حاليا ثلاثة مصانع ، اثنان في القنيطرة وواحد في سلا، وتوظف ما يقرب من 4000 شخص، علما بأن نشاطات المجموعة،تشمل تصنيع أغطية السيارات، وإنتاج لوحات القيادة وألواح الأبواب للتصميم الداخلي للسيارات.

تم يوم الأربعاء 27 نونبر 2024 بالرباط، التوقيع على اتفاقيتين بين المغرب وفرنسا لتمويل برنامجي دعم تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ودعم الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026.

الاتفاقيتان التي تبلغ قيمتهما 150 مليون أورو، وقعهما كل من الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.

الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون أورو، تندرج في إطار استمرارية دعم الوكالة الفرنسية للتنمية لمشروع إرساء الحماية الاجتماعية الشاملة، والذي يتمحور حول ثلاث ركائز.

يتعلق الأمر بدعم الإصلاحات المتعلقة بالحكامة من أجل تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض وتعزيز فعاليته مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز عقلنة النفقات المرتبطة به.

وأما الاتفاقية الثانية، التي تبلغ قيمتها 50 مليون أورو، فتسعى إلى المساهمة في دعم المساواة بين النساء والرجال، على اختلاف تنوعهم، من خلال هدفين محددين يتمثلان في تفعيل وتعميم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بما في ذلك على المستوى الترابي، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما من خلال مواكبة التدابير المتعلقة باقتصاد الرعاية المدرجة في خطة المساواة الحكومية الثالثة 2023-2026.

هذه الاتفاقات تندرج في إطار الدينامية النموذجية التي تميزت بها الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للمغرب، وكذا بتوقيع اتفاقيات بارزة، مذكرا بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، يقول لقجع، مضيفا أن هاتين الشراكتين تتماشيان مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة المغربية، في انسجام تام مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس للتنمية الشاملة.

من جهته، سلط السفيرالفرنسي الضوء على الشراكة المتينة والتاريخية الرابطة بين المغرب وفرنسا، والتي تتميز ب"تضامن راسخ" في مواجهة التداعيات المشتركة وتحديات العصر.

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق دراسة وطنية لتقييم ظاهرة الفساد في قطاع الصحة، بميزانية تقدر بـ 1.2 مليون درهم.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مظاهر الفساد وأسبابه وآثاره على جودة الخدمات الصحية وعدالة الوصول إليها، مع تقديم خطة عمل للحد من هذه الظاهرة التي تعيق تطور القطاع.

ستركز الدراسة على تشخيص معمق للممارسات المرتبطة بالفساد، وتحديد المخاطر ونقاط الضعف التي تسهم في استمراره، مع إعداد خريطة تفصيلية للمخاطر وآليات عملية لمتابعة النتائج وتقييمها بشكل فعال.

أعلنت هيآت نقابية وسياسية وحقوقية وجمعوية في ندوة صحفية عن تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الحق في الإضراب، وذلك يوم الأربعاء27 نونبر الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط..

وأشار بلاغ للهيآت ذاتها توصلت به أحداث أنفو ، أنها تدارست مشروع القانون التنظيمي المحدد لكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب ، حيث وقفت على مضامينه "النكوصية المقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري ، وإقصاءه للعديد من الفئات الاجتماعية من ممارسته ، وماتضمنه من مقتضيات عقابية زجرية. ناهيك عن مقاربة إعداده المتسمة بتغيبب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الإجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين" حسب تعبير البلاغ .

وأعلنت التنظيمات المجتمعة عن مبادرة للتنسيق والعمل المشترك ، على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي يهدف إلى التصدي لهذا المشروع الحكومي المقوض لممارسة حق الإضراب. حيث تظل هذه المبادرة المسماة " جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب" منفتحة على كل الهيئات والفعاليات التي تنخرط في برنامجها النضالي ، كما تتطلع إلى التعاون والتنسيق مع كل الديناميات المجتمعية المهتمة بالموضوع .

واعتبارا للسياق الوطني العام الذي انبثقت في ظله هذه المبادرة ، والمطبوع ، على الخصوص حسب البلاغ نفسه ، "بتزايد الاحتقان الاجتماعي جراء السياسات العمومية المنتهجة في العديد من المجالات والقطاعات ، وبالنظر لما يتم التحضير له من تشريعات أساسية مهيكلة في الحقل الاجتماعي وفي مجال ممارسة الحقوق والحريات. فإن هذه المبادرة تسعى إلى توسيع مجال وافق عملها التنسيقي المشترك ليشمل ملفات وقضايا مجتمعية اخرى كلما تطلب الأمر ذلك ".

وبخصوص الهيئات المعنية بالمبادرة، يتعلق الأمر بكل من، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الوطنية للصحافة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم و الإشتراكية، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، الاتحاد الوطني للمهندسين، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الانسان.

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبه فيه بأجرأة التدابير الضرورية للحد من انتشار مرض الحصبة (بوحمرون) بين أطفال إقليم شفشاون.

وكشف السؤال أن إقليم شفشاون عرف في الأشهر القليلة الماضية انتشارا واسعا لفيروس الحصبة بوحمرون)، وهو مرض معدي ينتشر بسرعة كبيرة بين الأطفال ويشكل خطرا على حياتهم إذا لم يتلقوا العلاج بالسرعة اللازمة.

مضيفا أن آخر ضحايا هذا المرض كانت طفلة توفيت بجماعة تمروت بإقليم شفشاون مما خلق حالة من الرعب في نفوس ساكنة معظم الجماعات القروية التابعة لهذا الإقليم.

وأورد المصدر ذاته أنه رغم المجهودات التي قامت بها مصالح وزارة الصحة على صعيد الإقليم إلا أنها لم تستطع الحد من انتشار هذا الداء “الشديد العدوى”، الذي يقوض كل مجهودات الدولة في ضمان عدالة صحية ويحرم أطفال العالم القروي والمناطق النائية من حقهم في الرعاية الصحية التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يوصي بها.

محذرا من خطورة الوضعية الصحية الهشة بالجماعات التابعة لإقليم شفشاون وخاصة بالذكر (جماعة بني رزين بني سميح، باب برد متيوة اوزکان و اونان….)، التي تستوجب تدخلا سريعا وجديا لكبح هذا الانزلاق الخطير وانتشار هذا الداء الفتاك الذي يهدد الصحة الجماعية بهذه المناطق.

داعيا إلى التعجيل بتنزيل التدابير اللازمة لتوفير العلاج اللازم للأطفال المرضى وتكثيف عملية التطعيمات الفعالة لمقاومة تفشي المرض أكثر، وضمان السيطرة على انتشاره بباقي جماعات إقليم شفشاون.