وقال مرقص إن لكل وزير الحق في الاعتراض أو التحفظ على قرارات الحكومة، مشددًا في الوقت نفسه على أن "مفهوم التضامن الوزاري يعني احترام القرارات الحكومية المُتخذة بشكل جماعي".

ورجّح مرقص ألّا يصدر عن الحكومة أي رد مباشر على مواقف حزب الله خلال جلسة الغد، مشيرًا إلى أن النقاش سيركز على البنود المطروحة ضمن جدول الأعمال، لا سيما مسألة السلاح خارج إطار الدولة.

والثلاثاء، قررت الحكومة اللبنانية، تأجيل البت بمسألة حصر السلاح بيد الدولة إلى الخميس ، مع تكليف الجيش بإعداد ورقة بشأن آليات هذه المسألة قبل نهاية العام.

واتهم حزب الله الحكومة اللبنانية، بارتكاب "خطيئة كبرى"، غداة تكليفها الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع السلاح قبل نهاية العام.

وأعلن الحزب في بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتعامل مع قرار تجريده من السلاح "وكأنه غير موجود"، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده "‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان".

 وقال الحزب: "ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي"، معتبرا أن "القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود".

وتابع: "منفتحون على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى والعمل لبناء الدولة". وشدد على أنه "يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي أولا".

وأضاف أن القرار "يحقق مصلحة إسرائيل بالكامل ‏ويجعل لبنان مكشوفا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع". موضحا أن القرار "يحقق لإسرائيل ما لم تحققه ‏في عدوانها على لبنان".