كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن العقود الإيجارية التي أُبرمت بعد 31 ينار عام 1996 لا تخضع لقانون الإيجار القديم.

وقال محمود فوزي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إن قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشكلات منها مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المهدرة.

وأضاف وزير الشؤون النيابية، أن قانون الإيجار القديم نافذ وسار تطبيقه من 5 أغسطس 2025.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: مستمرون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

رئيس الوزراء: مجلس الشيوخ هو مركز الفكر والعقل للدولة ويدعم «النواب»

عاجل | رئيس الوزارء يعلن الموعد الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير