قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك حدثين مهمين وقعا خلال الأيام الماضية، أولهما مؤتمر المصريين في الخارج، والثاني انعقاد المجلس التنسيقي للسياسات النقدية.

تمّت مراجعة السياسات النقدية والمالية

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه تمّت مراجعة السياسات النقدية والمالية، كما تم استعراض ما تم صرفه للشركات الأجنبية، بالإضافة إلى استعراض مستجدات السياسات المالية.

الدولة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية للمواطنين

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في حديثه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية للمواطنين، ومؤكدًا أن هذا الملف شائك منذ سنوات، وأن توفير المسكن هو "التزام دولة" وسوف يتم الوفاء به.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماعًا سيُعقد الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ القانون.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش ووافق على مجموعة من القرارات المهمة التي تمس مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

1. دعم الهيكل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي.

هدف الاتفاق: تعزيز الهيكل التنظيمي والمؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

الأهمية: بناء قدرات العاملين بالوزارة وتزويدهم بالخبرات اللازمة لتعزيز أداء الوزارة في حشد وإدارة التمويلات التنموية، والإشراف على تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

دور الوزارة: تنسيق التعاون مع شركاء التنمية لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

2. توسعة برامج "الجامعات الكندية في مصر" بفرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد

وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية في مصر"، بهدف استضافة فرع جامعة "جزيرة الأمير إدوارد" مع إضافة تخصصات وبرامج جديدة.

إضافات جديدة في التعليم:

درجتي الماجستير والدكتوراة في كلية التعليم.

برنامج ليسانس الآداب في تخصصات متنوعة منها الاقتصاد، العلوم السياسية، علم النفس، التواصل التطبيقي، الفلسفة، وغيرها.

برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في العلوم والعلوم البيئية وهندسة التصميم المستدام.

الأثر المتوقع: رفع مستوى التعليم العالي وتوفير فرص دراسية متقدمة للطلاب في مصر.

3. تعديل قواعد إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995، لتنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات.

التعديلات الأساسية:

تخصيص أموال الحساب لتمويل الإسكان الاقتصادي ومشروعات الصحة والمرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، كهرباء، نظافة).

منع استخدام الأموال في شراء الأراضي إلا في الحالات الضرورية وبموافقة المجلس الشعبي المحلي.

السماح باستخدام الأموال في صيانة المباني والمرافق الخاصة بالإسكان الاقتصادي.

الأهداف: ضمان الاستخدام الأمثل لأموال التمويل في خدمة مشروعات الإسكان ذات الأولوية وتحسين جودة الحياة.

4. الاطلاع على القوائم المالية والتقارير الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

تم إحاطة المجلس بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025، بالإضافة إلى تقارير استثمارات الهيئة ومؤشرات الأداء لنفس الفترة.

أهمية التقارير: تقييم الأداء المالي والاستثماري للهيئة وضمان استدامة مواردها لخدمة المتقاعدين والمستفيدين.

5. اعتماد تنفيذ 2320 وحدة سكنية بمشروع إسكان متوسط بمدينة الغردقة

اعتمد مجلس الوزراء تنفيذ 116 عمارة بإجمالي 2320 وحدة سكنية بمساحة 120 مترًا مربعًا للوحدة، وفق نموذج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في منطقة شمال الأحياء بمدينة الغردقة.

مرافق إضافية: إنشاء خدمات تجارية بمساحة 15 ألف متر مربع لتلبية احتياجات السكان.

الهدف: استيعاب طلبات المواطنين من متوسطي الدخل في إطار برنامج "سكن لكل المصريين" ضمن إعلان رقم 7.

6. منح أولوية التخصيص في مشروع "سكن لكل المصريين" بمحافظتي دمياط والغردقة

وافق المجلس على منح أولوية التخصيص في مشروع "تل وردة" بمركز شطا بمحافظة دمياط، ومشروع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للعملاء الذين سبق لهم التقدم للإعلانات السابقة.

دوافع القرار: ضمان استفادة المواطنين الذين تقدموا مسبقًا من وحدات سكنية مناسبة، وتعزيز جهود الدولة في توفير مسكن لائق للمواطنين.

7. اعتماد التعاقد مع الجمعية التعاونية لأهالي غرب المنيرة لتوريد الوجبات الجاهزة لمستشفى طب جامعة الأزهر بدمياط الجديدة

وافق المجلس على التعاقد مع الجمعية التعاونية لتوريد الوجبات الجاهزة والمغلفة للعاملين والمرضى في المستشفى لمدة عام.

الهدف: ضمان انتظام وجودة الوجبات المقدمة، ودعم تقديم خدمات صحية متميزة.

8. اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

تم اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الاجتماع رقم 115) الذي عقد بتاريخ 28 يوليو 2025، لمناقشة عدد من القضايا الاستثمارية.

9. إصدار كتاب دوري ببيانات التعاقدات للكيانات الاقتصادية الكبرى المملوكة للدولة

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية لإصدار كتاب دوري للوزارات والهيئات الاقتصادية، يتضمن بيانات التعاقدات الشهرية التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه.

الأهداف: دعم الشفافية، تعزيز المنافسة العادلة، وتحسين متابعة الانضباط المالي في التعامل مع المال العام.

10. نتائج المرحلة التجريبية لبرنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة والتوسع المقترح

استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، تقرير نتائج تجربة تقديم الوجبات المدرسية الساخنة في محافظة الفيوم.

تفاصيل التجربة: استفاد منها 10585 تلميذًا و542 عاملًا في 9 مدارس ابتدائية، وتم تقديم 40744 وجبة خلال 6 أيام دراسية.

النتائج: تحسن في الحضور، التركيز، وتقليل التسرب الدراسي.

خطة التوسع: تستهدف محافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، الأقصر، وقنا خلال العام الدراسي 2025-2026، مع ما يقرب من 3 ملايين تلميذ مستهدف.

11. إنشاء "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" لدعم التحول في الحماية الاجتماعية

ناقش المجلس تقريرًا حول المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تهدف إلى دمج المستفيدين من الدعم النقدي في مسارات تشغيلية وإنتاجية مستدامة.

أهداف المنظومة:

تحويل المستفيدين القادرين على العمل إلى منتجين مشاركين في الاقتصاد الوطني.

تقديم خدمات مالية (قروض صغيرة، تأمين، ادخار، استثمار) وغير مالية (تدريب مهني، تشغيل، تسويق).

الركائز الأساسية:

البنية الرقمية (منصة "تمكين"، تطبيق "تحويشة"، منصة "أيادي مصر").

المنتجات التمويلية والتأمينية.

التدريب والتشغيل.

الدعم الفني والتسويق.

مشاركة الشركاء: تشمل جهات حكومية، قطاع خاص، مؤسسات أهلية وبنوك.

القرار: تشكيل المنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعي، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، مع إمكانية ضم جهات أخرى ذات صلة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.