أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، أن الحزب ينظر لحقوق الإنسان من النواحي الاجتماعية والسياسية وكل ما يشمل مناحي الحياة، مشيرا إلى أن تركيز المنظمات الغربية على حقوق الإنسان تتمثل في العمل والمواصلات والسكن والحياة الكريمة والانتخاب والحرية.

تركيز المنظمات الغربية على حقوق الإنسان

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مبادرة «حياة كريمة» يشارك في أنشطتها شباب حزب التجمع؛ إيمانا من الحزب بدوره في العمل الاجتماعي، منوها أن المواطن يهمه الآن الحقوق الاقتصادية؛ نظرا للظروف التي يمر بها العالم بسبب التوترات السياسية.

واستكمل رئيس حزب التجمع قائلا: المشكلات التي تجابه المبادرات الحكومية التي تغطي العجز في الأسواق هي التضخم وارتفاع الأسعار غير المبرر في بعض السلع، معلقا: هناك بعض قوانين غير مفعلة لمواجهة غلاء الأسعار، مثل إلزام البائع بوضع تسعير السلع، وعدم قدرة جهاز حماية المستهلك على تغطية المناطق النائية لتفعيل الرقابة، زيادة على ضعف الناتج المحلي.

واختتم رئيس حزب التجمع قائلا: المبادرات لا تغني عن دور الحكومة في الرقابة على الأسواق، والقطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من المحفزات الاستثمارية والاستقرار في القوانين والقضاء على البيروقراطية.

انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان

وفي سياق آخر، يدين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إعلان الكيان المحتل مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأونروا، وتحويل موقعها لبؤرة استيطانية جديدة.

وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيان له، إن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
 

ويحذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من محاولات الكيان المحتل  المتكررة، الحثيثة والخسيسة لوقف أنشطة الأونروا التي تهدف إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين، كما يستنكر الحملة الممنهجة التي يشنها الكيان المحتل  ضد الأونروا، والتي تهدف إلى تشويه سمعتها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ويضيف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن هذه الخطوات تمثل انتهاكات سافرة للقانون الدولي والإنساني، ولميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن. ولذلك، يكرر الحزب مطالبته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف الانتهاكات المتصاعدة من جانب الكيان المحتل.

دعم الوكالة الأممية

كما يدعو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كافة أطراف المجتمع الدولي لدعم الوكالة الأممية في ظل الهجمة التي تواجهها من الاحتلال الإسرائيلي، ويشدد على المسؤولية الجماعية لكافة الدول أعضاء الأمم المتحدة لمواجهة هذه السابقة الخطيرة.

ويحذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من خطورة هذا النهج وتأثيراته السلبية على النظام القانوني الدولي المستقر منذ أربعينيات القرن الماضي.

أخيراً يطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الأحزاب الشقيقة بالتدخل لدى حكوماتها وبرلماناتها للضغط على الكيان المحتل لوقف هذه الانتهاكات واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني.

واختتم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانه قائلًا: الحرية والعدالة لفلسطين ولشعبها.