اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، و رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون المشروعات والتطوير، ومسئولي الوزارات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه.

التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن

وفي مستهل الإجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن، والذي سبق اعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم (277)، بتاريخ 15 فبراير الماضي.  

وأوضح  المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء شهد تأكيد دعم الدولة للفلاح المصري فى هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، مشيراً إلى أنه تم التنويه على أهمية القطن كمحصول إستراتيجي هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصرى، تعتمد عليه الكثير من الصناعات.

توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين

وتم التوافق، خلال الاجتماع، على توفير وزارة المالية التمويل المطلوب لوزارة قطاع الأعمال العام، لشراء القطن من المزارعين.

قال الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامي لمعهد القطن، إن موسم جني القطن بدأ في محافظات وجه قبلي، مثل: بني سويف، ويليها الفيوم المنيا وسوهاج وخلافه، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة في محافظات الوجه القبلي تبلغ 40 ألفاً و480 فداناً، وهذه زيادة عن العام السابق بحوالي 56% من المساحة المنزعة بالعام الماضي.

واضاف، أن المزارعين يقبلون على زراعة القطن بسبب ارتفاع أسعاره واهتمام الدولة به، مشيرا إلى أن المزارع يلمس دعم الدولة له بالنسبة لسعر الضمان تحديدا، إذ إنه بالعام الماضي كان يبلغ 4000 جنيه، لكن حاليا أصبح 10 آلاف جنيها لقنطار الوجه القبلي، بينما 12 ألف جنيه لقنطار الوجه البحري.

وتابع الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامي لمعهد القطن، أنه جرى زراعة 70 ألف فدان إكثار لمحصول القطن من ضمن المساحة الإجمالية التي تبلغ 311 ألف فدان.