أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدرك أن هناك مستجدات أفرزها الواقع، يتطلب معها ضرورة إجراء تعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مشيرًا إلى أن الحكومة ستكون منصتة لكل ملاحظات النواب ومدخلاتهم وسيتم تدوينها ودراستها؛ لكي يصدر قانونًا معبرًا عن المشكلات الحقيقية التي تواجه منظومة البناء في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ،  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشورع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

الوزير محمود فوزي: الحكومة مُنصتة لكل ملاحظات نوابه على تعديلات قانون البناء الموحد

وأشار الوزير محمود فوزي، إلى أن قانون البناء مرتبط بالملكية الشخصية، وهناك إلزام دستوري بتحفيز وتشجيع الاستثمارات في هذه المجالات، منوهًا بأن جزء كبير من الاستثمارات تذهب لمجال العقارات وكلما كان القانون ميسرا مبسطا يكون ذلك في صالح البلد والمواطن.

الوزير محمود فوزى: مجلس الشيوخ هو مُستودع الحكمة والرأى

وجدد المستشار محمود فوزي تأكيده بحرص الحكومة على الاستماع لملاحظات النواب على تعديلات قانون البناء، قائلا: "مستمعون لكل ملاحظاتكم وسندونها كلها، ونحن معكم ونقدر رؤيتكم لأنكم مستودع الحكومة والرأي".

من جانبه، أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن تقدير المجلس الكامل للخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتسهيل وضبط العملية الإسكانية.

وقال "عبد الرازق": "نقدر ونثمن الاهتمام الزائد خلال هذه الفترة بملف الإسكان واتخاذ خطوات داعمة في سبيل تسهيل وضبط العملية الإسكانية".