عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية للجيزة اجتماعها الدوري،  بمقر غرفة الجيزة التجارية، برئاسة الدكتور محمد ألهم ، وبحضور أعضاء الشعبة، لمناقشة الآليات المطلوبة لتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية  منتهية الصلاحية من الأسواق بشكل آمن وفعال.

 يأتى ذلك فى اطار الحرص على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية ، وفى ضوء تعزيز نظام الأدوية المصري  لضمان تقديم منتجات دوائية آمنة وفعالة تحمي صحة المواطنين.

أشار الاجتماع الى ضرورة إصدار  قرار من هيئة الدواء المصرية يستكمل قرار وزير الصحة  رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٧ الخاص بسحب جميع الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات ، كما استهدفت الاجتماع  الخروج بمجموعة من التوصيات ليتم أخذها في الاعتبار عند استكمال القرار رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٧، حيث أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في تعزيز ثقة المواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق؛ والوقاية من مخاطر تناول الأدوية الضارة،  فالأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة.

الجدير بالذكر أن التوصيات التي خرج بها الاجتماع  تعلقت بجعل فترة سحب الادوية المنتهية صلاحيتها تصل  الي سنتين بدلا من سنة من تاريخ إصدار القرار ، الى جانب إلزام الشركات بقبول المرتجعات المنتهية الصلاحية بدون قيد او شرط مثل ارتجاع الوحدات الصغري من الامبولات والشرائط والمستورد وأصناف الثلاجة وعدم الالتزام بوجود فاتورة.

كما تضمنت التوصيات إلزام الشركات بسرعة التنفيذ وقبول كامل مرتجعات المنتهية الصلاحية مع امكانية جدولة قيمة المرتجع خلال ٦ شهور او سنة للصيدليات ذلك بالاضافة الى زيادة نسبة قبول المرتجعات المنتهية الصلاحية الشهرية الي ٣ ٪؜ مع ترحيل النسبة المتبقية حتي نهاية السنة المالية

وفى السياق ذاته ، شملت توصيات شعبة أصحاب الصيدليات بالجيزة إصدار سياسة مرتجعات ثابتة لمنع تغيرات قبول المرتجعات الشهرية الغير مبرر والغير مقبول من شركات التوزيع والمنتجة ، ذلك الى جانب دراسة مقترح بقيام  هيئة الدواء بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة او التعاقد مع شركات متخصصة لاعدام الادوية المنتهية الصلاحية التي لا يشملها القرار علي نفقتها واعتماد قيمتها للصيدلي لتقديمها للضرائب لخصمها

وفى ختام الاجتماع ، اعتزمت  شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية للجيزة تقديم هذه التوصيات  للجهات المعنية وذلك فى اطار دور الشعبة فى الحفاظ على سمعة وجودة الأدوية المتداولة في السوق المحلي لضمان سوق دوائي أكثر استقراراً.