صحيفة المرصد: أوضحت الهيئة العامة للعقار أن تنظيمات ملكية الوحدات العقارية المشتركة تُلزم كل مالك بسداد اشتراك سنوي مقابل إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة للعقار، وذلك بهدف ضمان استدامة جودة الخدمات والمرافق.

قيمة الاشتراك

وأكدت الهيئة أن قيمة الاشتراك السنوي تُحدد من قبل الجمعية العامة للملاك، بشرط ألا تتجاوز 3% من قيمة الوحدة السوقية أو قيمة شرائها – أيهما أعلى، مع السماح برفع النسبة إلى 7% كحد أقصى في حال تجاوزت تكلفة الوحدة 300 ألف ريال.

مصاريف 

ويُستخدم مبلغ الاشتراك لتغطية المصاريف التالية:

 • رواتب مدير العقار.

 • أعمال الصيانة الدورية.

 • فواتير المياه والكهرباء للمرافق العامة.

 • النظافة والأمن والخدمات المشتركة.

التأخر عن السداد

وشددت الهيئة على أن دفع الاشتراك إلزامي حتى في حال عدم شغل الوحدة أو تأجيرها، موضحةً أن التأخر عن السداد يُفقد المالك حق التصويت واستخدام الخدمات المشتركة حتى التسوية.

جمعية الملاك

كما بيّنت الهيئة أن الاشتراكات تُودع في حساب جمعية الملاك، ويُشرف على صرفها وفق ميزانية معتمدة لضمان الشفافية وحسن الإدارة.

بيئة سكنية منظمة

وتدعو الهيئة العامة للعقار جميع الملاك إلى الالتزام بما ورد في الأنظمة لضمان بيئة سكنية منظمة ومستدامة.