ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعا لمناقشة ملف الإفراج الجمركي وفحص رسائل الواردات، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية.

 الدولة حريصة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين

وقال الوزير إن الدولة حريصة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتا إلى حرص الدولة على توفير المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص وبما يمكنه من قيادة منظومة التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأشار «الخطيب» إلى أن تسير حركة التجارة الخارجية يسهم في انخفاض معدلات التضخم؛ وبالتالي وصول السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين ،لافتا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية وتقليل الأعباء على الصادرات.

وقد استعرض اللقاء إمكانيات توفير المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، وذلك من خلال دراسة إمكانية تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم و٧ أيام في الأسبوع، مع العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لتيسير منظومة الدفع للمستوردين بالبنوك من بينها زيادة الاعتماد على تطبيقات الدفع الإلكتروني.

وزير الاستثمار: زيادة نسبة المكون المحلى تدريجيا فى الشركات ضمن برنامج رد أعباء الصادرات

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، على أن برنامج رد أعباء الصادات يتضمن جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024، من خلال وزارة المالية مع إتاحة خيار المقاصة.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن البرنامج يتضمن أيضا إلتزام كامل بصرف المستحقات بحد أقصى 90 يوم من استيفاء المستندات، بالاضافة الى التأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلى تدريجيا فى الشركات.

تعزيز دور القطاع الخاص

وشدد وزير الاستثمار على سعي الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص ليقود مسيرة التنمية، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

وأكد وزير الاستثمار على العمل نحو تخفيف الأعباء المالية غير الضريبة على الشركات، وذلك ضمن برنامج الحزمة الضريبية التي أعلنتها الدولة المصرية.

وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار: نعمل على خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمار، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

من جانبه؛ قال أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم العمل على تبسيط الاجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين والتوسع فى نظام الفحص بالعينة.

وأوضح إنه سيتم تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة ، بجانب رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه .