تواصل وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة "10 مليون جنيه"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (9 أشخاص) بقيام (ربة منزل وزوجها - مقيمان بدائرة القسم) بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية؛ إلا أنهما لم يفيا بذلك أو رد المبالغ المالية إليهم.

قطاع الأمن العام

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من شخصين في محافظة الجيزة، وتحديد وضبط المتهمين بارتكاب الجريمة. 

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقي مركز شرطة كرداسة بلاغًا من مسؤول خزينة وسائق يعملان بإحدى شركات الأدوية في المنطقة، يفيد بأنهما أثناء قيادتهما لسيارة الشركة وبحوزتهما مبلغ مالي لتوريده إلى إحدى شركات الأدوية بمحافظة الإسكندرية، اعترض طريقهما أربعة أشخاص يستقلون سيارة «ميكروباص»، وادعوا أنهم رجال شرطة. قام الجناة بإصطحابهم، واستولى أحدهم على سيارة الشركة. بعد ذلك، تم تركهما، وعند عودتهما مشيًا على الأقدام، عثرا على السيارة متوقفة بأحد الطرق وقد تم سرقة المبلغ المالي منها.

من خلال التنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد مرتكبي الواقعة وعددهم 8 أشخاص، بينهم عامل بالشركة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 7 منهم وبحوزتهم سيارتان «ميكروباص» ومركبة «توك توك» استخدمت في ارتكاب الجريمة. 

وخلال التحقيقات، أقر العامل بتخطيطه للجريمة مستغلًا طبيعة عمله ومعرفته بمواعيد توريدات المبالغ المالية، واشتراكه مع باقي المتهمين نظراً لمروره بضائقة مالية، كما تم ضبط جزء من المبلغ المالي المسروق بإرشاد المتهمين.