كشفت مصادر مسؤولة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تسجيل أكثر من 120 ألف محضر ضبطية قضائية لسرقات تيار الكهرباء خلال أقل من 40 يومًا، بإجمالي قيمة تقديرية تبلغ حوالي 500 مليون جنيه، وتأتي هذه الحصيلة الكبيرة في إطار حملة موسعة تقودها وزارة الكهرباء لتقليص الفاقد الناتج عن سرقات التيار وتوصيلاته غير القانونية.

سرقات الكهرباء في أقل من 40 يوماً

وأشارت مصادر مسؤولة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى أن هذه الجهود المكثفة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير الكهرباء بضرورة مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بحزم وفاعلية. وقد كثفت جميع شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين، سواء كانوا مشتركين يقومون بتوصيلات مخالفة من خلف العداد أو آخرين يستغلون التيار بطرق غير قانونية.

وأكدت مصادر مسؤولة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن المخالفين الذين يتم ضبطهم سيتم محاسبتهم وفق أعلى شريحة استهلاك وهي الشريحة الموحدة بقيمة 214.5 قرش لكل كيلووات ساعة. كما سيتم إلزامهم بتركيب عدادات قانونية جديدة في حالة عدم وجود عداد، وذلك دون قيد أو شرط، حيث تعمل اللجان المعنية حالياً على تنفيذ هذه الإجراءات لضمان تحقيق العدالة في توزيع استهلاك الكهرباء.

من جانبها، تواصل فرق المرور والتفتيش من الشركة القابضة ومن وزارة الكهرباء جهودها في متابعة أداء شركات التوزيع والتأكد من تنفيذ الإجراءات اللازمة لضبط الأوضاع. وتعتبر هذه الحملات جزءاً من خطة متكاملة لتعزيز كفاءة توزيع الكهرباء وتقليل الفاقد الناتج عن السرقة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، على أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن مشروعات تركيب العدادات الذكية واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع هي جزء من خطة الوزارة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين خدماتها. كما أعلن الوزير عن شراكات مع عدد من الشركات الخاصة لتنفيذ مشروعات لخفض الفاقد واستخدام تقنيات حديثة للتصدي لسرقات الكهرباء.

تركيب العدادات الذكية واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع

وأضاف أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها لتحسين الأداء والالتزام بمعايير التشغيل الجيد، مشدداً على ضرورة التواجد الميداني المستمر لجميع المسؤولين في مواقع العمل لضمان سير العمل وفقاً للخطة الموضوعة. وأوضح أن تحقيق أهداف الخطة المرحلية يعتمد على تحسين معدلات الأداء والالتزام بالمعايير العالمية في توليد الكهرباء من وحدات الوقود المختلفة.

في هذا السياق، تستمر جهود وزارة الكهرباء في تعزيز حوكمة منظومة العدادات الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث يُعتبر مشروع تركيب العدادات الذكية أحد الحلول الرئيسية لمواجهة التحديات الراهنة. كما تسعى الوزارة للتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة والحد من ظاهرة سرقات الكهرباء التي تؤثر سلباً على استدامة الموارد وتطوير الخدمات المقدمة.