يستقبل فريق نهضة بركان لكرة القدم اليوم الأربعاء فريق لواندا سول الأنغولي، برسم الجولة الأولى عن دور المجموعات لكأس الكاف.

ويغيب عن الفريق البرتقالي في مباراته ضد لواندا سول الأنغولي، مدافعه الأيسر حمزة الموساوي لتوقيفه لثلاث مباريات من طرف اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد طرده في نهائي النسخة الماضية ضد الزمالك المصري.

وعينت الكاف الحكم الكونغولي جيسي ميسي نكونكو  لقيادة مباراة نهضة بركان ضد لواندا سول الأنغولي بمساعدة مواطنيه ستيفين دانيي ومالوندي شاني يانيس، فيما أنيطت مهمة الحكم الرابع  لبيير جون نغويني.

وأوقعت قرعة كأس الكاف فريق نهضة بركان بالمجموعة الثانية إلى جانب الملعب المالي، ولواندا سول الأنغولي، وستيلينبوش الجنوب إفريقي.

تحت شعار "السينما كرافعة من أجل النهوض بالسياحة الإيكولوجية الدامجة"، و برعاية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تنظم النسخة 17 لمهرجان أنديفيلم للسينما الدامجة، بالرباط من 4 إلى 7 دجنبر 2024.

المهرجان سيلقي الضوء على تأثير زلزال الحوز على السياحة الإيكولوجية، عبر فيلمين، خارج المسابقة، تم إنتاجهما من طرف جمعية أنديفيلم والجمعية الإيطالية سينما ادماج ومشاركة CIP. وسيبرز هذان الفيلمان مبادرتين للمجتمع المدني تهدفان إلى إعطاء شحنة جديدة للسياحة المتضامنة والمستدامة والدامجة.

 ويتنافس ضمن المسابقة الرسمية 12 فيلما من المغرب وفرنسا وتركيا وسويسرا وإيطاليا وإيران والكونغو وروسيا والصين والهند. أما فيما يخص المسابقة الخاصة بالشباب، فسيتم عرض ستة أفلام من إنجاز مخرجين شباب من المغرب وإيطاليا.

وستتناول جميع هذه الأفلام، كالعادة، رهانات دمج الأشخاص في وضعية إعاقة في التنمية المستدامة، وصورهم في السينما والإعلام.

يتضمن برنامج المهرجان أيضا عدة أنشطة موازية: ورشة عمل "من القراءة إلى الاقتباس السينمائي" لعشاق الأدب والسينما، من أجل فهم عملية تحويل الكتاب إلى فيلم. وستجمع مائدة مستديرة خبراء لمناقشة تيمة المهرجان، وذلك بالتطرق للروابط بين السياحة البيئية والدامجة وتأثير الكوارث الطبيعية.

كما سيشرف المنتج محمد الكغاط على ماستر كلاس، سيتقاسم عبره خبراته فيما يخص إمكانية الولوج إلى المنشآت والمواقع ذات الأهمية السياحية للتقنيين والفنانين في وضعية إعاقة، وكذلك حول إسهام السينما في تأهيل مناطق تصوير الأفلام من الناحية السياحية.  أيضا سيتم تقديم ورشتين تقنيتين: واحدة حول "تقنيات المونتاج" تحت إشراف أنس حستاك، والثانية حول "اللغة السينمائية" تشرف عليها جميلة عناب، لتعميق أسس السرد البصري في خدمة الإدماج.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم السبت 23 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و45 سنة، وهما سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها الأولى على مستوى المحطة الطرقية بمدينة الرباط، مباشرة بعد وصوله على متن حافلة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتها على 3196 قرص مخدر، تتنوع بين أقراص طبية من نوع  "ريفوتريل" وأقراص إكستازي.

وموصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، جرى توقيف المشتبه فيه الثاني بمنطقة قرية أولاد موسى بمدينة سلا، وذلك للاشتباه في تورطه في ترويج هذه الشحنة من المؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، صباح اليوم الأربعاء، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه 19 ألفا و50 قرصا طبيا مخدرا، كانت على متن شاحنة للنقل الدولي قادمة من إحدى الدول الأوروبية.

وأفاد مصدر أمني بأنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الحدودي التي أخضعت لها هذه الشاحنة عن حجز كميات الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن مقصورة الشاحنة، كما مكنت إجراءات البحث من توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 36 سنة.

وسجل أنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقعت وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم في مجالي البيئة والتنمية المستدامة.

وتروم مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها عقب مباحثات أجرتها السيدة بنعلي مع السيد سيارتو، تدشين مرحلة جديدة في تعزيز الشراكة الثنائية، كما تعد فرصة للبلدين من أجل تبادل الخبرات وإطلاق مشاريع مشتركة وتعزيز التحول البيئي الشامل.

كما تهدف المذكرة إلى وضع إطار طموح للتعاون يستجيب بشكل فعال للتحديات البيئية، من خلال عدة محاور ذات أولوية منها مكافحة التغيرات المناخية، وحكامة التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري، والانتقال الطاقي، وتثمين الموارد الطبيعية.

وتنص المذكرة على تطوير مشاريع مشتركة في مجالات التكوين وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات في مجالي الحفاظ على التنوع البيولوجي والتحول الطاقي، إضافة إلى تنفيذ استراتيجيات مبتكرة لحكامة البيئة والاقتصاد الدائري. كما تأتي امتدادا لتعاون نموذجي بين المغرب والمجر، لاسيما من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي انعقدت آخر دوراتها في أكتوبر 2024 بالرباط.

وفي تصريح للصحافة، قالت  بنعلي إن المباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجري كانت مناسبة لبحث تعزيز الشراكة في ميادين الطاقة والمعادن، إلى جانب مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالتغيرات الاستراتيجية الجيو-اقتصادية والجيو-سياسية التي يعيشها العالم.

وأوضحت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تهم مجالي الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، وتأتي في إطار العلاقات الممتازة بين المملكة المغربية وهنغاريا، لاسيما منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لبودابست سنة 2016.

وأضافت أن هذه المباحثات خلصت إلى أن الوقت قد حان من أجل أن يقدم المغرب وهنغاريا نموذج شراكة جديدة، وتابعت بالقول "إننا دوما سعداء بالاشتغال مع شركاء أوروبيين ممن يودون تعزيز الثقة في العلاقات الثنائية، ومن خلال هذه الثقة يمكننا الاستثمار في مشاريع الربط بين القارة الأوروبية والإفريقية والمحيط الأطلسي".

من جانبه، نوه السيد سيارتو باستراتيجية المغرب المتعلقة بالاستثمار في الطاقة الخضراء، مسجلا أن المغرب وهنغاريا يتقاسمان نفس المنظور بخصوص قضايا الطاقة، ويدركان أن "قضايا الطاقة لا علاقة لها بالسياسة وبأن الأولوية هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وسلامتها".

وأكد الوزير المجري على أهمية تحقيق التوازن بين تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وحماية البيئة، معتبرا أنه لا مجال لتحقيق النمو الاقتصادي بدون إمداد آمن ومستقر بالطاقة.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن "هنغاريا تضمن أمنها الطاقي وسلامة واستقرار إمداداتها الطاقية من استخدام الطاقة النووية منذ 40 سنة"، معبرا عن استعداد بلاده لمواكبة المملكة كشريك في هذا المجال مستقبلا.

وأكد إشادة الاتحاد الأوروبي، باعتبار هنغاريا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حاليا، بتوجه المغرب نحو الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، معتبرا أن المغرب مثال يحتذى به في الالتزام بتوفير إمدادات آمنة للطاقة من أجل تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الكوكب للأجيال المقبلة.

يذكر أن المغرب يعد الشريك الاقتصادي الثالث للمجر في إفريقيا، حيث تعكس المبادلات التجارية بين البلدين دينامية متزايدة، وتشمل هذه الشراكة، أيضا، مجالات استراتيجية على غرار التعليم، والبحث العلمي، والطاقات المتجددة، والصناعة النووية.

بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، جدد ائتلاف "دنيا" دعوته إلى المنع التام لتزويج الطفلات، واصفا الأمر بأنه شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وانتهاك صارخ لكرامة واستقلالية ومستقبل الطفلات.

   وفقاً للإحصائيات الرسمية لعام 2023، تم تسجيل 14,197 طلباً لتزويج الطفلات، رفض منها 5,240 طلباً، بينما تمت الموافقة على 8,452 طلباً، وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في عدد الطلبات وفق الأرقام المسجلة، إلا أن الائتلاف اعتبر أنها لا تعكس الواقع بشكل كامل، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار الزيجات التي تتم بالتحايل، والتي لا تخضع لأي رقابة قانونية.

  وأكد ائتلاف "دنيا" أن المغرب قد تعهد في إطار الاستعراض الدوري الشامل بالتوصيات الدولية التي تدعو إلى القضاء على زواج الأطفال، مقابل استمرار  التساهل مع الظاهرة عبر رخصة قاضي الأسرة، ما يتسبب في استمرار المخاطر النفسية والصحية والاجتماعية التي تتعرض لها الطفلات بسبب التقاليد والاعتبارات الاقتصادية.

  وجدد الإئتلاف  دعوته إلى إلغاء المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة اللتين تسمحان باستمرار الاستثناءات التي تتيح تزويج الطفلات، مع دعوة الحكومة إلى اعتماد وتنفيذ سياسات عمومية شاملة لمعالجة الأسباب الهيكلية لهذه الظاهرة، مثل الفقر، الهدر المدرسي، والعنف الاقتصادي. وتعزيز آليات حماية الطفولة لضمان حصول جميع الفتيات دون استثناء على حقوقهن الأساسية، بما في ذلك التعليم، الصحة، والحماية من جميع أشكال العنف.

وتزامنا مع الأيام الأممية، تم إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الرقمية #عندي_أمل، للتوعية بمخاطر تزويج الطفلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تقاسم قصص حية للضحايا.