أعلنت محكمة العدل الدولية يوم الأربعاء انضمام بوليفيا إلى الدعوى القانونية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة بعد انضمام كل من كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك إلى القضية، في وقت تحاول فيه إسرائيل نفي هذه الاتهامات والتقليل من تأثيرها على المستوى الدولي.

بوليفيا تقطع علاقاتها مع إسرائيل وتنضم للدعوى الدولية

في نوفمبر الماضي، أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل احتجاجاً على الهجمات التي شنتها على قطاع غزة. ووصف المسؤولون في بوليفيا هذه الهجمات بأنها "غير متناسبة"، متهمين إسرائيل بتعمد استهداف المدنيين والبنية التحتية. وفي هذا السياق، جاءت خطوة بوليفيا بالانضمام إلى الدعوى القانونية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية كجزء من التحركات الدولية المطالبة بمحاسبة إسرائيل على ما يُوصف بجرائم حرب في غزة.

محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية وضمان وصول المحققين

في حكم سابق صدر عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير، أمرت المحكمة إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أي أعمال قد تصنف على أنها إبادة جماعية أثناء العمليات العسكرية التي تقوم بها في غزة. كما طالبت المحكمة إسرائيل بضمان وصول المحققين الدوليين المكلفين من الأمم المتحدة للتحقق من صحة الاتهامات الموجهة إليها، وضمان عدم عرقلة تحقيقاتهم. رغم ذلك، تشير التقارير إلى أن إسرائيل لم تمتثل بشكل كامل لهذه الأوامر، مما دفع الدول المدعية إلى طلب إجراءات أكثر صرامة لضمان تنفيذ قرارات المحكمة.
 

جنوب إفريقيا وبوليفيا تدعوان للتحرك السريع وسط تردي الأوضاع في غزة

جنوب إفريقيا، الدولة التي بادرت برفع الدعوى، حذرت محكمة العدل الدولية من أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور بسرعة كبيرة، مما يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات الطارئة. ودعت جنوب إفريقيا، مدعومة الآن ببوليفيا ودول أخرى، المحكمة إلى تكثيف جهودها للضغط على إسرائيل من أجل الامتثال لقراراتها وضمان حماية المدنيين في غزة. وذكرت بوليفيا في طلبها الذي قدمته يوم الأربعاء أن "حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل مستمرة، وأن قرارات المحكمة لا تزال حبرا على ورق بالنسبة لإسرائيل"، مما يعكس القلق المتزايد من عدم جدوى القرارات الدولية في ظل تصاعد العنف.

هل تنجح الجهود الدولية في محاسبة إسرائيل على ما يحدث في غزة؟

في ضوء تزايد عدد الدول التي تنضم إلى الدعوى، تتزايد الآمال في أن تتمكن المحكمة الدولية من فرض ضغوط أكبر على إسرائيل. ومع استمرار العمليات العسكرية وتصاعد الأوضاع الإنسانية في غزة، تواجه إسرائيل تزايداً في عدد الأصوات الدولية التي تطالب بمحاسبتها على ما يُوصف بجرائم ضد الإنسانية. ويبقى السؤال الكبير: هل ستنجح هذه الجهود القانونية في إحداث تغيير حقيقي على الأرض، أم أن القرارات ستظل حبراً على ورق كما تخشى الدول المدعية؟