تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم عابدين قضية فساد خطيرة تورطت فيها خمس سيدات بعد حصولهن على قروض من البنوك بأوراق مزورة حيث قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامي زين الدين تأجيل محاكمتهن إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل وتواجه المتهمات اتهامات ثقيلة تتعلق بالاستيلاء على المال العام والتزوير وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال مخطط احتيالي محكم استهدف أحد البنوك الكبرى.

قروض من البنوك بأوراق مزورة موظفة المالية الرأس المدبر للعملية

كشف أمر الإحالة أن المتهمة الأولى “س-ع” التي تعمل كموظفة بوزارة المالية هي العقل المدبر للشبكة حيث استغلت منصبها الوظيفي الحساس وقامت باستخدام ختم جهة عملها الرسمي لمهر أوراق مفردات مرتب مزورة.

وأثبتت فيها على خلاف الحقيقة بيانات وهمية لتسهيل حصول بقية المتهمات على قروض شخصية بلغت قيمتها الإجمالية مليونًا و270 ألفًا و500 جنيه.

اعترافات تفصيلية وجرائم متصلة

خلال تحقيقات النيابة العامة اعترفت المتهمة الأولى بكامل تفاصيل جريمتها وأقرت بأنها استغلت وظيفتها بالفعل في وضع خاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عملها على بيانات مفردات الراتب المزيفة.

والتي تفيد بأن المتهمات الأخريات يعملن في وزارة المالية ويستحقون مرتبات منها وذلك لتقديمها للبنك كضمان للحصول على القروض.

التزوير تم بالاتفاق والمساعدة

لم تكتف المتهمة الأولى بتسهيل الاستيلاء على المال العام بل ارتبطت جريمتها بجريمتي تزوير أخريين حيث اشتركت مع شخص آخر مجهول في ارتكاب تزوير كامل لمستندات مفردات الراتب.

وقامت هي بإمداده بأسماء المتهمات وتوقيعاتهن ليقوم هو باصطناع المحررات المزورة على غرار المستندات الصحيحة ثم قامت هي ببصمها بالخاتم الرسمي لتكتمل أركان الجريمة.

خداع مندوبي البنك والاستعلام الميداني

أظهرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال أن المتهمات نجحن في خداع إجراءات البنك المتبعة حيث قام البنك بإرسال مندوبين من إحدى شركات الاستعلام لإجراء استعلام ميداني.

عن صحة بيانات المتقدمات للقروض إلا أن المتهمة الأولى اتفقت مع المتهمتين الثانية والخامسة على استقبال المندوب وخداعه وأبلغته بنفسها أن زميلاتها من العاملات بالوزارة.

استغلال الثقة لتمرير المخطط

كشفت التحقيقات أيضًا عن الطريقة التي تمكنت بها المتهمة الأولى من استخدام الخاتم الرسمي حيث استغلت علاقة العمل مع إحدى زميلاتها وضغط العمل وكثرة الأوراق اليومية.

وقامت بالبصم على المستندات المزورة بالخاتم الصحيح الخاص بالإدارة المركزية للخبرة المالية بوزارة المالية دون أن يلاحظ أحد فعلتها في ذلك الوقت.