سوق العقارات في دبي - أرشيفية

أكد عقاريون أن سوق الإيجارات السكنية في إمارة دبي دخلت مرحلة "إعادة الضبط التدريجية"، وأشاروا إلى أن شهر سبتمبر الماضي شهد تفاوتاً ملحوظاً في متوسط أسعار الإيجار السنوي لمختلف الفئات، مدفوعاً بتغيرات في الطلب وتوسع المعروض، مع تسجيل زيادات انتقائية في بعض المناطق الحيوية.

وأوضح الخبراء أن السوق تتحرك وفق ثلاثة مستويات سعرية رئيسة، مما يخلق تبايناً واضحاً بين القيم المعلنة والواقعية:

المؤشر العقاري الرسمي: وهو السقف القانوني للزيادات السنوية.

السعر المتداول في السوق: الذي يعكس العرض والطلب اللحظي على المنصات العقارية.

السعر الشخصي للمالك: الذي يحدده المالك بناءً على ظروفه الخاصة، وقد يتجاوز الأسعار المرجعية.

تحرّكات المستأجرين: تناقل بين الفئات السعرية

أكد العقاريون أن تفاوت الأسعار يُعيد تشكيل خريطة الطلب، حيث تتوزع خيارات المستأجرين وفقاً لمستوى الدخل ونمط الحياة بين المناطق المتوسطة مثل ديرة والنهدة، والمناطق الفاخرة مثل جميرا والنخلة.

وقالت فيبا أحمد، نائب رئيس قسم المبيعات العقارية في "بيوت"، إن السوق "لا تسير باتجاه موحد"، مشيرة إلى أن الارتفاعات الطفيفة في مناطق مثل دبي مارينا والخليج التجاري يقابلها تراجع بسيط في مناطق مثل ديرة والمدينة العالمية.

وأضافت أن هناك تزايداً في الإقبال على الوحدات الصغيرة، مما يفسر نمو إيجارات الاستوديوهات في قرية جميرا الدائرية (JVC) بنسبة 2.5%، مدفوعاً بتنامي شريحة الأفراد الباحثين عن مساكن مرنة ومناسبة للميزانية.

وأشار رعد رمضان، مدير شركة "عوض قرقاش العقارية"، إلى أن "معادلة العرض والطلب تظل المحرك الأساسي لحركة الإيجارات"، وأن المناطق الحيوية تحافظ على معدلات مرتفعة لقربها من مراكز الأعمال.

المناطق الفاخرة ما تزال الأعلى كلفة رغم التراجع الطفيف

أظهرت البيانات التي أعدتها منصة "بيوت" تحركات متفاوتة في 15 منطقة رئيسة، لكن مساكن شاطئ جميرا (JBR) حافظت على صدارتها كأعلى المناطق تكلفة عبر مختلف فئات الوحدات السكنية، على الرغم من تسجيلها تراجعات طفيفة في متوسط الإيجار بنسبة 1% لفئة الاستوديو عن مستواه في أغسطس الماضي.

توقعات للمرحلة المقبلة: التوازن والاستقرار

توقع الخبراء أن تستمر السوق في تحركاتها المعتدلة خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدفوعة بتوسع المعروض السكني في دبي.

أكد محمد تركي، مدير العقارات في "مجموعة الوليد العقارية"، أن الإيجارات في العديد من المناطق واصلت الارتفاع بنسب طفيفة إلى معتدلة، مما يعكس استمرار الطلب، لكنه أشار إلى أن التوسع المتوقع في المعروض خلال عام 2026 سيسهم في احتواء الارتفاعات السعرية ودعم التوازن السوقي.

كما لُوحظ تحول واسع للمستأجرين نحو مناطق مثل النهدة، وواحة السيليكون، ودبي لاند، التي تجمع بين الأسعار المعقولة ومستوى مقبول من الخدمات.

بشكل عام، تشير التحركات الأخيرة إلى أن السوق تتجه نحو استقرار نسبي، خاصة في الشقق الأكبر حجماً، مع استمرار المنافسة بين المناطق في إعادة توزيع الطلب السكني بطريقة صحية توازن بين مختلف شرائح السوق.