وافق مجلس الوزراء المصري مؤخرًا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يهدف إلى تعزيز فعالية العمل الحكومي من خلال تحسين إدارة البيانات والمعلومات.

وينص القرار على التزام جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بتزويد المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بكل منها. كما يتعين على هذه الجهات إبلاغ المركز بأي تغييرات تطرأ على هذه البيانات بشكل دوري.

أهداف المشروع

يأتي هذا القرار في إطار مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. يهدف المشروع إلى:

• تحقيق تكامل البيانات: مما يسهل عملية التخطيط والتنمية.
• تعظيم استغلال الاستثمارات: من خلال توجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية.
• تحسين اتخاذ القرار: بتوفير بيانات دقيقة ومحدثة.

صرف إعانة اجتماعية للمواطنين عن المباني المقامة منهم على الأراضي المملوكة للدولة

في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء أيضًا على صرف إعانة اجتماعية للمواطنين الذين يمتلكون مباني على الأراضي المملوكة للدولة، والتي تعترض مسار تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي (الضبعة/ مطروح). 

ويأتي ذلك كإجراء مشابه لما تم اتخاذه مع حالات أخرى مشابهة، مما يعكس حرص الحكومة على التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه القرارات إلى تحسين كفاءة الإدارة العامة وتعزيز القدرة على التخطيط السليم، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.