في خطوة جديدة تعكس الوضع الإنساني المعقد، أفرجت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، عن دفعة جديدة من المعتقلين المغاربة في سجونها تضم 23 شابا مرشحا للهجرة غير النظامية، وذلك بعد توقف غامض دام لأزيد من شهر ونصف.

وبحسب ما أعلنته الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، فإن عملية الإفراج تمت عبر معبر زوج بغال الحدودي، وهمت مغاربة أنهوا محكوميتهم داخل السجون الجزائرية، بعدما كانوا محتجزين في ظروف تثير الكثير من التساؤلات.

المفرج عنهم ينحدرون من مدن مغربية متعددة مثل فاس، وجدة، تازة، الناظور، مشرع بلقصيري، تاندرارة، بركان، الراشدية وسلوان، ويُصنَّفون ضمن ملفات المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة، والذين يبلغ عددهم، وفق الجمعية، أزيد من 520 شخصا، في ظل توتر متزايد يخيّم على العلاقات بين الرباط والجزائر.

وفي الوقت الذي استبشر فيه كثيرون بهذا الإفراج، إلا أن المفارقة المؤلمة تكمن في استثناء العديد من السجناء المغاربة من عملية الإفراج نظرا لعدم تأديتهم الغرامات الضخمة، رغم أنهم أنهوا مددهم الحبسية منذ أكثر من شهر، حيث لا يزالون عالقين في ما يُعرف بالحجز الإداري.

وفي سياق متصل، كشفت الجمعية أنها تتوصل يوميا بملفات جديدة، من ضمنها ملفات فتيات معتقلات (40 ملفا) بالإضافة إلى شباب حُكم عليهم بعشر سنوات سجنا نافذا ابتدائيا، مؤكدة أنها تعمل جاهدة على المطالبة بالكشف عن مصير المفقودين، بمن فيهم أشقاؤنا من أسر جزائرية.

كما لم تُفوّت الجمعية الفرصة لتجديد دعوتها للسلطات الجزائرية بضرورة تسليم جثث 7 مغاربة، من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية، لا تزال عائلاتهم تنتظر استرجاع رفاتهم، في مشهد يختزل الألم ومرارة الفقد، وسط بطء في الإجراءات القانونية والإدارية التي تتولى الجمعية متابعتها منذ شهور.