أعلنت الدكتورة "نورة بنيحيى" عن استقالتها الفورية من اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال وثيقة رسمية وجهتها إلى رئيس الجمعية، "زيز غالي". 

وأوضحت "بنيحيى" أن قرارها جاء نتيجة خلافها مع التوجهات والمواقف التي تتبناها الجمعية، والتي اعتبرتها متعارضة مع مبادئها الشخصية وقيمها الوطنية، خصوصاً فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

في سياق متصل، شددت المتحدثة عبر رسالتها على أن الوحدة الترابية للمغرب تُعد بالنسبة لها مبدأ أساسياً لا يمكن التنازل عنه، مضيفة أنها لا تستطيع الاستمرار في العمل داخل جمعية تعتبر أنها لا تصطف مع مصالح البلاد ووحدتها.

 كما انتقدت بعض التصرفات التي وصفتها بأنها "منافية للقانون"، مستنكرة في الوقت ذاته ما تعرض له فرع الجمعية بمقاطعة البرنوصي من ممارسات وصفتها بـ"غير المقبولة".

وأكدت "بنيحيى" في ختام رسالتها على قطع كل صلة لها بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معبرة عن التزامها الكامل بالمبادئ والقيم الوطنية. 

ومن المتوقع أن تثير هذه الاستقالة ردود فعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية، بالنظر إلى حساسية السياق المرتبط بالوحدة الترابية. وحتى الآن، لم تصدر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أي تعليق رسمي بخصوص هذه الاستقالة.