في هذه الأيام أصبح من الضروري استحداث قانون يحد الترند ويضع له ضوابط وحدود؛ حتى لا يكون هناك ضحايا من جراء هذا الترند، لأننا أصبحنا في واقع نعيشه من سلبيات السوشيال ميديا لما تسببه هذه الظواهر من خطر كبير على الفرد والأسرة والمجتمع والأمن القومي.

صناعة الترند

لا يَخفى على أحد ما تسببه هذه الظواهر السلبية من كوارث حقيقة وأصبح الشغل الشاغل للكثير من الشباب والكبار هو ( الترند ). فليس من الطبيعي ما يحدث حولنا، إنني أصفها بأنها مؤامرة على إسقاط الشعوب وأخشىٰ ما أخشاه أن نكون قد وقعنا في هذا الفخ.

هناك دول حجبت هذه المواقع حفاظًا على شعوبها وأعتقد أنه قرار صائب ربما هناك مواقع أخرى قد يكون المحتوىٰ بها مفيد، ولكن دعونا نتحدث بكل شفافية ووضوح؛ أننا في بلادنا لا نفرق بين الإيجابي والسلبي فهدفنا هو فقط جني الأموال حتى ولو كانت بطريق خاطئ فأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة سهلة لكسب الأموال وهو ما دفع الكثيرين إلى استخدامها.

فلو نظرنا إلى هذه المحتويات وحللناها سنجد أننا في كارثة حقيقية ستكون عواقبها وخيمة في السنوات المقبلة، وإنني كرجل قانون أرىٰ أنه لا بد علينا أن نسلك كل الطرق القانونية لتقنين هذا الوضع في بلادنا حفاظًا على الأجيال القادمة، كما أدعو مجلسي الشيوخ والنواب لضرورة اتخاذ موقف تشريعي عاجل لمواجهة هذا الخطر الكارثي.

وبصفتي رجل قانون قد اتخذت خطوة في هذا الشأن وهو العمل على استحداث مشروع قانون بتجريم المحتويات التي تؤثر على المجتمع بشكل سلبي، فهناك مشاهد مأساوية نراها جميعا على منصات التواصل الاجتماعي تكشف لنا مدى حالة التردي المذري للذوق العام بشكل فج دون مراعاة لأصول أو أخلاق أو عادات أو تقاليد فكم نعانى من تصرفات خادشة للحياء جراء مثل هذه الأفعال التي لا يقبلها منطق ولا عقل.

لذلك لابد من وضع هذا الأمر في الاعتبار حتى لا يأتي يوم نندم فيه على التفريط في حق حماية مجتمعنا من هذا الفساد الذي ينتشر فيه كالنار في الهشيم.