شهدت منطقة نفط وغاز في مصر صفقة بيع على حصة مهمة في إطار سعي شركات النفط العالمية والإقليمية للتركيز على المناطق التي تحتوي على احتياطيات واعدة من الهيدروكربونات.
وأبرمت شركة قطر للطاقة، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، صفقة مع شركة إيني، للاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 40% في منطقة شمال رفح البحرية للاستكشاف الواقعة قبالة السواحل المصرية.
وبموجب بنود الاتفاقية، التي وافقت عليها الحكومة المصرية مؤخرًا، تحصل قطر للطاقة على حصة 40% من امتياز أعمال الاستكشاف بمنطقة نفط وغاز في مصر، وتحتفظ شركة إيني (المشغل) بنسبة 60% المتبقية.
وتُعَد الصفقة هي الثانية لشركة قطر للطاقة للاستحواذ على حصص بمناطق استكشاف النفط والغاز في مصر خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ ما يرفع عدد المواقع التي تعمل بها إلى 8؛ من بينها 6 في البحر المتوسط.
منطقة شمال رفح البحرية
قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي: "نحن سعيدون باستحواذنا الجديد في منطقة شمال رفح البحرية، والذي يعزز من وجودنا في مصر ويمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق إستراتيجيتنا الطموحة للاستكشاف الدولي".
وأضاف الكعبي: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وشريكتنا إيني على دعمهما وتعاونهما القيّم.. ونتطلع إلى العمل معًا لتحقيق أهدافنا الاستكشافية".
تقع منطقة شمال رفح البحرية في البحر الأبيض المتوسط، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لمصر، وتغطي مساحة تقارب 3 آلاف كيلومتر مربع، في أعماق مياه تصل إلى 450 مترًا.
الخريطة التالية من قطر للطاقة تُظهر موقع منطقة شمال رفح البحرية:
قطر للطاقة في مصر
في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وقّعت قطر للطاقة اتفاقية جديدة، تستحوذ بموجبها على حصة مشاركة تبلغ 27% بمنطقة امتياز نفط وغاز في مصر.
ومنحت اتفاقية منطقة "شمال كليوباترا" البحرية، شركة شل (المشغّل) حصة تبلغ 36%، في حين تمتلك شيفرون 27% وشركة ثروة للبترول 10%، في حين تحصل الشركة القطرية على نسبة الـ27% المتبقية.
وتشمل منطقة شمال كليوباترا مساحة تتجاوز 3400 كيلومتر مربع، في مياه يصل عمقها إلى نحو 2600 متر؛ ما يجعلها من أبرز الامتيازات البحرية في حوض شرق المتوسط.
وتقع المنطقة في حوض هيرودوت، الذي يُعَد من أكثر المناطق الواعدة في الاكتشافات الغازية؛ إذ يشترك في حدوده الجيولوجية مع مناطق اكتُشِفَت احتياطيات ضخمة بها، مثل حقل "ظهر" العملاق؛ ما يُشكِّل حافزًا قويًا لشركات الطاقة العالمية.
وشهد نشاط قطر للطاقة في مصر توسّعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع سلسلة من الاتفاقيات التي عزّزت وجودها في مجالات التنقيب البحري، مستفيدةً من الإصلاحات التي نفّذتها القاهرة في قطاع النفط والغاز خلال الأعوام الماضية.
ووقّعت عملاقة الطاقة القطرية في 2024 اتفاقية مع شركة شيفرون استحوذت بموجبها على حصة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية (H4).
وخلال العام الماضي، وقّعت الشركة القطرية أيضًا اتفاقية مع شركة إكسون موبيل للاستحواذ على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين "القاهرة" و"مصري" قبالة السواحل المصرية، ضمن خطة لتعزيز محفظة استثماراتها في مناطق ذات اكتشافات واعدة.
ولا تُعَد تلك الصفقات هي الأولى للشركة في مصر؛ إذ سبقتها في مارس/آذار 2022 اتفاقية مع إكسون موبيل الأميركية للاستحواذ على حصة في منطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط بنسبة 40%.
كما شهد ديسمبر/كانون الأول 2021 صفقة بارزة لشركة قطر للطاقة في البحر الأحمر، عقب توقيعها اتفاقية مع شل العالمية للاستحواذ على حصة تُقدَّر بنحو 17% في امتيازين تديرهما الشركة البريطانية بمنطقة البحر الأحمر.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..




0 تعليق