وبموجب البروتوكول تقوم المنطقة الاقتصادية بوصفها الذراع الاقتصادي للدولة المصرية، وشركة ابدأ لتنمية المشروعات التي تمثل ذراعًا تنفيذيًّا للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بالتنسيق لدعم مناخ الاستثمار بالهيئة والترويج للحوافز الخاصة بها، وتفعيل إطار متكامل لإيجاد حلول للمستثمرين وتيسير الاستفادة من تلك الحوافز، وكذلك الاستفادة من مدارس ابدأ التقنية لتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير عمالة فنية مدربة، مع العمل المشترك على تكامل سلاسل الإمداد من خلال المشروعات القائمة بالهيئة، والمشروعات التي تساهم فيها شركة ابدأ.

بالإضافة إلى التعاون من أجل التسويق للهيئة ومشروعاتها، والتعاون في توفير احتياجات المشروعات من المواد الخام والاحتياجات الصناعية بمقابل تنافسي، كما اتفق الجانبان على تفعيل منصات رقمية بهدف إتاحة قاعدة بيانات للشركات الصناعية العاملة في مصر، لتحقيق التشبيك الصناعي والتكامل وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن التواصل مع المبادرات كافة التي تقوم بها أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة للوصول بالبروتوكول للصورة التنفيذية المثلى.

وأكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حريصة على تضافر الجهود بينها وبين مختلف المؤسسات الوطنية والعالمية، لدعم رؤيتها الهادفة لتوطين الصناعة في القطاعات المستهدفة التي تمثل 21 قطاع متنوع ما بين صناعي ولوجستي، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة لتعزيز الشراكات في قطاع تدريب العمالة الفنية من خلال إنشاء مراكز التدريب والأكاديميات الفنية المتخصصة بالتعاون مع شركاء النجاح، لتوفير فرص عمل في القطاعات ذات التكنولوجيا المتقدمة خاصة قطاع الطاقة الخضراء،.

كما أشار إلى الجهود الترويجية المتواصلة التي تبذلها الهيئة لجذب استثمارات من مختلف الدول في القطاعات المستهدف توطينها، مؤكدًا دور مؤسسات الدولة في دعم هذه الجهود بهدف تعزيز الصادرات ونقل التقنيات الصناعية المتقدمة خاصة في صناعات تمثل أهمية استراتيجية للدولة المصرية مثل صناعة السيارات الكهربائية، والمادة الفعالة للأدوية، والوقود الأخضر والصناعات المغذية له.

وأشارت الدكتورة أماني عيد إلى أن مبادرة "ابدأ" تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة، كما أكدت على أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود مبادرة "ابدأ" نحو تحقيق التكامل وتعزيز مختلف سبل التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بمجال التنمية الصناعية في مصر، وذلك لدعم مزيد من المشروعات الصناعية وللمساهمة في تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار لاسيما الاستثمار الصناعي لتطوير قطاع الصناعة المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية.