وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات والشؤون الاقتصادية والشئون الأفريقية والزراعة والري، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024. القرار يتعلق بالموافقة على اتفاقية منحة من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 2 مليون دولار، لإعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED).

أهداف الاتفاقية منحة لإعداد دراسة الممر الملاحي

تسعى اتفاقية المنحة إلى:

• إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى للمشروع.
• تأسيس وحدة تشغيل إقليمية في القاهرة.
• تعيين خبراء إقليميين مختصين في إدارة المشروع.
• جمع البيانات الأولية المتعلقة بالأحواض الهيدروليكية والطبوغرافيا والجيوتقنية.
• إجراء دراسة شاملة للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.

أهمية مشروع الممر الملاحي

أوضح النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن مشروع الممر الملاحي يمثل جزءاً من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد، حيث تُعتبر مصر الدولة الرائدة فيه. وأكد حرص الدولة على توفير جميع سبل النجاح للمشروع، الذي يُعد ممرًا تنمويًا فعالًا يربط دول حوض النيل بأوروبا، مما يفتح المجال للشراكات الواسعة مستقبلاً.

وأشار عابد إلى أن المشروع سيوفر وسيلة نقل منخفضة التكلفة وآمنة وموفرة للطاقة، ما يسهم في تحسين الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، benefiting جميع الدول المشاركة.

الدول المشاركة في مشروع الممر الملاحي

سعي عدد من دول حوض النيل للانضمام إلى المشروع، حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10، تشمل أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بورندي، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، جنوب السودان، السودان ومصر.

مراحل تنفيذ مشروع الممر الملاحي

تنقسم مراحل تنفيذ المشروع إلى أربع مراحل:

1. دراسات ما قبل الجدوى: أجريت من مايو 2013 إلى مايو 2015، بتكلفة 500 ألف جنيه.
2. مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الأولى: انتهت بين سبتمبر 2015 ويوليو 2019 بتكلفة 650 ألف دولار.
3. مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الثانية: تشمل تقييم البدائل واختيار الأمثل بتكلفة 11.7 مليون دولار، وإعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية بتكلفة 64 مليون دولار.

هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتنمية البنية التحتية لدول حوض النيل.