تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا غدًا الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025، وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وسيكون الاجتماع مشترك بين لجنة الخطة والموازنة ولجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والإسكان والمرافق والطاقة والبيئة.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليار يورو

وفي يوم الخميس الماضي الموافق 23 أكتوبر، قد وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة 4 مليارات يورو.

وشهد الاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنتوني كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، بينما قام بالتوقيع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.

شراكة تقوم على  العلاقات التجارية والاستثمارية دعم مرونة الاقتصاد الكلي

وفي هذا الإطار،  قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية دعم مرونة الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق استمر بين مختلف الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود

وأوضحت أن تلك الإصلاحات، تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، والتحول الأخضر، بما في ذلك حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، مشيرة إلى أن تلك الشراكة تُدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادي في مواجهة التقلبات الخارجية، مشيرة إلى أن التمويل يُعزز جهود الحكومة في إطالة آجال الدين وتعزيز استدامته وسد الفجوة التمويلية.

هذا ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، اتفاق تمويلي جديد تحت عنوان «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة ٧٥ مليون يورو في صورة منحة من مخصصات عام ٢٠٢٤، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، وبتمويل مشترك من جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأردفت أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، تركز على تحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتحسين الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأقل دخلًا واللاجئين، بما يعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة.