في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر والمملكة المتحدة، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير البريطاني بالقاهرة، مارك برايسون ريتشاردسون، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن الحكومة المصرية نجحت خلال العام والعشرة أشهر الماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات كبرى شملت السياسة النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب إعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص. وأوضح أن هذه الإصلاحات انعكست إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تراجعت معدلات التضخم إلى نحو 12%، وهو ما يعكس فعالية السياسات الاقتصادية في السيطرة على الأسعار رغم التحديات العالمية.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في منظومة الدعم، تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتوجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي هو إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية العالمية. وأضاف أن الإجراءات الإصلاحية أسهمت في تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% خلال عام واحد، لينخفض من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، ضمن خطة شاملة لتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة منظومة التجارة الخارجية.

وأكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل حاليًا على إعداد سياسة تجارية جديدة أكثر شمولًا، ترتكز على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع الدول الإفريقية، مشددًا على حرص الحكومة على عدم فرض أي زيادات في الرسوم الجمركية لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية، بما يعكس التزام مصر الراسخ بقواعد النظام التجاري العالمي ودعمها لحرية حركة السلع والخدمات.

كما أوضح الوزير أن العجز التجاري تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010، ليسجل نحو 30 مليار دولار مقارنة بـ50 مليارًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا التحسن يعكس نجاح الإصلاحات في قطاعي الصناعة والتجارة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير بفضل موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة، موضحًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة وجيزة من خلال إصلاحات تشريعية وإجرائية شاملة.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، حيث أطلقت الوزارة أكثر من 460 خدمة وتصريحًا رقميًا عبر منصة موحدة تتيح للمستثمرين الحصول على التراخيص في غضون 20 يومًا فقط، مع دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية موحدة تتيح التعامل المباشر مع وزارة المالية إلكترونيًا دون الحاجة للإجراءات الورقية.

ومن جانبه، أشاد السفير البريطاني بما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن تلك الجهود تعكس التزامًا واضحًا بالاستقرار وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن المؤتمر الاستثماري المصري البريطاني المقرر عقده في الثامن من ديسمبر المقبل سيكون فرصة مهمة لاستعراض قصص النجاح وتسليط الضوء على الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية.

كما أكد السفير أن المملكة المتحدة تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر وستواصل دعم جهودها لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات الجمارك، التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، فضلًا عن مشروعات قيد الإعداد في الزراعة والتجارة، ما يسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.