قال محمد هشام، المحلل الاقتصادي، إن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب شهدت تغيرات ملحوظة، ولكنها طبيعية نتيجة لعدة عوامل اقتصادية على الساحة العالمية. 

وفي رده على تساؤل حول ما إذا كانت هذه التحركات تعد جنيًا للأرباح من المستثمرين الكبار أو تصحيحًا هامشيًا، أكد هشام خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن هذا الارتفاع القوي الذي شهدناه في الذهب هو انعكاس لاستثمارات ضخمة في صناديق الذهب وكذلك توجهات قوية من البنوك المركزية نحو التحوط بالذهب بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

جني الأرباح والتصحيح المتوقع

وأوضح هشام أن الارتفاعات الأخيرة في الذهب بلغت أكثر من 50% منذ بداية عام 2025، مما يجعل حدوث عمليات جني للأرباح أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا. 

وأضاف أن هذه التصحيحات "هامشية"، ويجب أن تؤخذ في سياقها الطبيعي كاستراحة للأسعار بعد هذه الزيادة الكبيرة. كما أشار إلى أن أسعار الذهب قد تستقر لفترة حول مستويات 4000 دولار للأونصة، إلا أن هناك إمكانية لزيادة الأسعار في المستقبل القريب، مع إمكانية عودة الذهب إلى مستويات أكثر ارتفاعًا نتيجة للعديد من العوامل المؤثرة على السوق.

مستويات مقاومة الذهب وتوقعات الأسعار المستقبلية:

أما عن نقاط المقاومة لأسعار الذهب، فقال هشام إنه من الصعب تحديد مستوى مقاومة ثابت، حيث شهد الذهب في الفترة الأخيرة ارتفاعات متتالية ومتواصلة. وأضاف: "حاليًا وصلنا إلى مستويات 4400 دولار للأونصة، وهو مستوى المقاومة الرئيسي في الوقت الحالي." وأوضح أنه إذا تم تجاوز هذا المستوى، فقد تصل الأسعار إلى 4500 دولار، وربما تتخطى حاجز 5000 دولار قبل منتصف العام المقبل، خاصة في ظل تزايد التضخم واحتمالات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 2026.

البدائل للتحوط بجانب الذهب:

وبشأن الأدوات البديلة التي يمكن أن يعتمد عليها المستثمرون للتحوط ضد التضخم أو تقلبات الأسواق، أشار هشام إلى أن الذهب يظل الخيار الأكثر أمانًا في هذا السياق، لكنه أكد أن هناك أيضًا خيارات أخرى مثل الاستثمار في العملات الرقمية، العقارات، و السندات الحكومية، التي قد توفر بعض الأمان، خاصة في الأسواق التي تشهد معدلات تضخم مرتفعة.

في الختام، أعرب هشام عن تفاؤله بشأن مستقبل أسعار الذهب في الفترة القادمة، معتبرًا أن الذهب سيظل أداة تحوط أساسية ضد المخاطر الاقتصادية العالمية.