أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بلغ نحو 100 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي، مدعومًا بزيادة في الصادرات غير النفطية واستقرار أسعار النفط العالمية، مما ساهم في تسجيل فائض تجاري قدره 34 مليار ريال.

وأوضحت الهيئة – في بيان رسمي أوردته قناة "الإخبارية" السعودية – أن الصادرات النفطية شكّلت ما نسبته 76% من إجمالي الصادرات، بإجمالي بلغ 76 مليار ريال، مقابل 24 مليار ريال للصادرات غير النفطية التي تشمل منتجات الصناعات التحويلية والبتروكيماويات والمعادن. وأشارت إلى أن الصادرات غير النفطية حققت نموًا بنسبة 4% على أساس سنوي، وهو ما يعكس التقدم في مساعي المملكة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.

وبيّنت الهيئة أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري للمملكة خلال أغسطس، حيث استحوذت على 17% من إجمالي الصادرات السعودية، تلتها الهند بنسبة 11% واليابان بنسبة 9%، بينما جاءت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ضمن أبرز خمس وجهات تصديرية للمنتجات السعودية. وعلى الصعيد العربي، تصدرت الإمارات والبحرين ومصر قائمة الدول الأكثر استيرادًا من المملكة.

أما بالنسبة للواردات، فقد بلغت قيمتها نحو 66 مليار ريال خلال أغسطس، بارتفاع نسبته 1.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، نتيجة زيادة واردات الآلات والمعدات الكهربائية والسيارات والمنتجات الدوائية. وأشار التقرير إلى أن العجز في الميزان التجاري غير النفطي تقلّص مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس تحسن كفاءة الصادرات الصناعية وارتفاع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

وأكدت الهيئة أن قطاع الصناعات التحويلية ساهم بنحو 22% من إجمالي الصادرات غير النفطية، مدفوعًا بارتفاع صادرات اللدائن والمطاط ومنتجات الحديد والصلب بنسبة تجاوزت 6%، بينما شهدت صادرات المواد الكيماوية الأساسية تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.5% نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الكيماويات والأسمدة.

ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس استمرار الزخم في الأداء التجاري السعودي، وتؤكد فاعلية السياسات الحكومية التي تستهدف دعم تنمية الصادرات وتحفيز القطاع الصناعي ضمن رؤية المملكة 2030. كما يُتوقع أن تؤدي المشاريع الوطنية الكبرى في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات التقنية إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق العالمية خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف التقرير أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات السعودية (الصندوق السعودي للتصدير) لتسهيل وصول الشركات الوطنية إلى أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، وذلك من خلال برامج التمويل وضمان المخاطر والترويج التجاري.

وفي ختام البيان، أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن تعزيز الشفافية في البيانات الاقتصادية واستمرار تطوير نظام الإحصاءات الوطنية يمثلان ركيزة أساسية في دعم قرارات الاستثمار والتخطيط الاقتصادي المستدام للمملكة.