في صباحٍ تتشابك فيه حركة الأسواق مع نبض الحياة اليومية، يستيقظ المصريون على إيقاع جديد لأسعار الوقود، حيث تتصدر قرارات لجنة التسعير التلقائي مشهد الاقتصاد المحلي، لتعيد رسم ملامح تكلفة المعيشة والنقل والإنتاج، بين معادلة دقيقة توازن بين حماية المواطن واستدامة الدعم.

أسعار الوقود اليوم في مصر 

الوقود لم يعد مجرد رقم على لافتة محطة بنزين، بل أصبح مرآة تعكس ديناميكية الاقتصاد المصري في مواجهة رياح التغيرات العالمية وأسعار النفط المتقلبة.

آلية التسعير التلقائي التي تتبعها الحكومة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، نتائج المراجعة الدورية لأسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، ضمن آلية التسعير التلقائي التي تتبعها الحكومة لمواكبة التطورات في أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وجاء القرار بعد دراسة موسعة شملت متغيرات الاقتصاد الدولي ومستوى التضخم المحلي، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق دون تحميل المواطن أعباء مفاجئة.

وفقًا للتسعيرة الجديدة التي بدأ تطبيقها رسميًا منذ 20 أكتوبر الجاري، ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا، بينما حدد سعر بنزين 92 عند 19.25 جنيهًا، وسعر بنزين 80 عند 17.75 جنيهًا، وهو الوقود الأكثر استخدامًا بين أصحاب السيارات محدودة الدخل.

أما السولار، الذي يمثل العمود الفقري لقطاعات النقل والإنتاج، فقد تقرر تسعيره عند 17.50 جنيهًا للتر، بهدف تحقيق توازن بين تكلفة التشغيل واستقرار الأسواق، مع الحفاظ على حركة نقل مستقرة للسلع والخدمات.

ترشيد استهلاك الطاقة وربط الأسعار المحلية بالتغيرات الدولية

وأكدت وزارة البترول أن تطبيق آلية التسعير التلقائي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وربط الأسعار المحلية بالتغيرات الدولية، ما يعزز كفاءة الدعم ويحافظ على العدالة الاجتماعية.

وأوضحت أن هذه السياسة تسهم في حماية الاقتصاد الوطني من الصدمات المفاجئة التي قد تنجم عن تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.

كما شددت الوزارة على أن الحكومة لا تعتزم فرض أي زيادات جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، في خطوة تعزز الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية وتبعث برسالة طمأنة إلى المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

ويرى خبراء أن الحفاظ على استقرار أسعار الوقود حتى نهاية عام 2025 ينعكس إيجابًا على معدلات التضخم ويحد من ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، مما يعزز القدرة الشرائية ويحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي.

وهكذا، تبقى أسعار الوقود في مصر مؤشرًا حيويًا على مدى توازن الدولة بين متطلبات التنمية وضغوط السوق العالمي، في مشهد تتقاطع فيه السياسة بالاقتصاد، والطاقة بمعيشة المواطن.

بناء سوق طاقة مستقر يدعم النمو ويصون استدامة التنمية

مع كل مراجعة جديدة للأسعار، تؤكد مصر سعيها نحو تحقيق معادلة صعبة تجمع بين الإنصاف الاقتصادي والحماية الاجتماعية، في مسار يهدف إلى بناء سوق طاقة مستقر يدعم النمو ويصون استدامة التنمية.