تواصل أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة جهودها لكشف غموض جريمة مأساوية هزّت منطقة اللبيني بالهرم، بعد العثور على جثة طفل وشقيقته مصابة بجروح خطيرة، في وقت ما تزال والدتهما وطفلها الثالث في عداد المفقودين منذ نحو 20 يومًا.

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الهرم بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على طفل وفتاة ملقيين أمام مدخل أحد العقارات بمنطقة اللبيني.
وانتقلت قوة من المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين أن الطفل يُدعى سيف (11 عامًا) عُثر عليه متوفيًا، بينما شقيقته جنى (13 عامًا) مصابة إصابات بالغة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت التحريات الأولية التي أشرف عليها المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، أن مجهولين يستقلون "توك توك" قاموا بإلقاء الطفلين أمام العقار القريب من مدرسة الفرقان ثم فروا هاربين، وجارٍ فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد هوية الجناة.

كما كشفت التحريات أن الطفلين كانا مبلغًا بتغيبهما منذ نحو ثلاثة أسابيع، بعد أن غادرت والدتهما المنزل بصحبة أبنائها الثلاثة عقب خلافات أسرية مع والدهم، لتختفي هي وطفلها الأصغر “مصطفى” تمامًا منذ ذلك الوقت، بينما تم العثور على سيف وجنى في ظروف غامضة.

وتواصل فرق البحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، جهودها لتتبع خط سير الأم المفقودة، والاستماع لأقوال الأب وأقارب الأسرة، في محاولة لكشف تفاصيل الواقعة وتحديد المتورطين والدافع وراء الجريمة.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان الطفل لبيان سبب الوفاة، كما طلبت تقريرًا طبيًا حول حالة شقيقته المصابة، وقررت استكمال التحقيقات لكشف حقيقة واحدة من أكثر القضايا غموضًا التي شهدتها منطقة فيصل خلال الفترة الأخيرة.

الخلفية القانونية:

وفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن الواقعة محل التحقيق تُدرج ضمن جرائم القتل العمد أو الضرب المفضي إلى الموت، بحسب ما ستكشفه تقارير الطب الشرعي والتحقيقات الأولية.
وفي حال ثبوت أن المتهمين ألقوا الطفلين عمدًا وتسببوا في وفاة أحدهما، فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وفقًا للمادتين 230 و234 من قانون العقوبات.

كما أن إخفاء الأم وطفلها الأصغر يفتح شقًا آخر في التحقيق يتعلق بجريمة الاحتجاز غير المشروع أو التغيب القسري إذا ثبت وجود شبهة إخفاء عمدي أو اشتراك في الجريمة.

أما من الناحية الإجرائية، فقد باشرت النيابة العامة التحقيقات بوصفها الجهة المختصة بالتحقيق في جرائم القتل، حيث أمرت بتشريح جثمان الطفل لبيان سبب الوفاة، وطلبت تقريرًا طبيًا عن حالة الطفلة المصابة، إلى جانب تكليف فرق المباحث بفحص العلاقات الأسرية وتتبع الاتصالات الأخيرة للأم المفقودة.

وتعتمد النيابة على نتائج التقارير الفنية وتحريات المباحث وأقوال الشهود لتحديد الوصف القانوني الدقيق للواقعة، وتحديد ما إذا كانت الجريمة جنائية مكتملة الأركان أم ناتجة عن إهمال أو دافع عائلي.

وفي حال ثبوت تورط أي من ذوي الضحايا أو أقاربهم، فإن القانون لا يميز بين الجاني القريب أو الغريب، ويخضع الجميع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي يُلزم بعرض المتهمين على النيابة خلال 24 ساعة من ضبطهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.