قال محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، إن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية جماعية تقع على عاتق كل مواطن حريص على مستقبل وطنه، مؤكدًا أن المشاركة ليست فقط ممارسة لحق دستوري، بل تعبير عن الانتماء والوعي بأهمية الصوت الانتخابي في تحديد ملامح المرحلة المقبلة. وشدد على ضرورة أن يشارك كل مواطن بإيجابية في اختيار من يمثله داخل البرلمان، باعتبار أن صوت الناخب هو أمانة ووسيلة لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.

نائب رئيس حزب الوعي: وعي الناخب يحصن الوطن من المال السياسي في الانتخابات المقبلة

وأضاف الغمراوي، أن النظام الانتخابي في أي دولة ديمقراطية هو الأساس لترجمة إرادة الشعب إلى قرارات وتشريعات واقعية، موضحًا أن البرلمان يعد الغرفة التشريعية الأهم في الدولة، التي تمارس من خلالها الأمة سلطتها في سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة. وأكد أن الدستور المصري حرص على تحقيق التمثيل العادل من خلال نظام الكوتة الدستورية، الذي خصص مقاعد لفئات المجتمع المختلفة، مثل الشباب والمرأة والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج، وهي ما تُعرف بـ"الفئات المحصنة دستورياً"، لضمان تمثيل متوازن يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع المصري.

وتابع نائب رئيس حزب الوعي،:" أن الدولة المصرية تواجه في المرحلة الراهنة تحديات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، تتطلب الوعي الكامل من المواطنين، وتكاتف الجهود لمساندة الدولة في مسيرتها نحو التنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أن مواجهة تلك التحديات تبدأ من المشاركة في بناء المؤسسات التشريعية القوية التي تراقب وتدعم خطوات الإصلاح.

وأكد الغمراوي، على أن دور المواطن لا يقتصر على التصويت فقط، بل يمتد إلى المتابعة والمحاسبة وفقًا للبرامج الانتخابية التي تمثل عقدًا أخلاقيًا بين الناخب ومرشحه، مشددًا على أن الوعي والمشاركة الإيجابية هما الطريق لغلق الأبواب أمام المال السياسي، وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في الحياة العامة، وبناء برلمان يعبر بحق عن إرادة الشعب.

نائب رئيس حزب الوعي: وعي الناخب يحصن الوطن من المال السياسي في الانتخابات المقبلة

وأكد محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، على أهمية أن يتعرف الناخب على المرشحين في دائرته وبرامجهم الانتخابية قبل الإدلاء بصوته، موضحًا أن البرنامج الانتخابي يمثل في جوهره عقدًا معنويًا بين المرشح وناخبيه، يقوم على الالتزام بما تم التعهد به أمام المواطنين، ويتيح محاسبة النائب على أساس وعوده بعد فوزه.