يبحث العديد من مستأجري نظام الإيجار القديم عن الوثائق المطلوبة للحصول على وحدات سكنية بديلة قبل انتهاء فترة الإخلاء الممنوحة. في هذا الإطار، أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الاستفادة من وحدات الإسكان البديل.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وتهدف هذه المنصة إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين المتأثرين بقرارات الإخلاء الناتجة عن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.

تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بما يحقق العدالة الاجتماعية، مع توفير بدائل سكنية تتناسب مع الظروف الاقتصادية للسكان. وتتيح المنصة تقديم الطلبات بشكل إلكتروني لتخفيف الضغط عن مكاتب الاستقبال وتجنب الزحام.

**مستأجري الإيجار القديم .. الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب**

قامت وزارة الإسكان بتحديد مجموعة من الوثائق الرسمية التي يتعين على المستأجرين تقديمها عبر المنصة لضمان معالجة الطلب وقبوله. تشمل هذه الوثائق:

– طلب رسمي مُعد حسب النموذج الصادر عن الوزارة، يقدم من المستأجر الأصلي أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار.
– نسخة من عقد الإيجار الأصلي، إضافة إلى وثائق تثبت استمرار العلاقة الإيجارية في حال انتقال العقد إلى أحد أفراد الأسرة.
– تعهد رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها بمجرد استلام السكن البديل.
– نسخة من بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الممتد إليه العقد، بما يتضمن بطاقة الزوج والزوجة.
– شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين.

مستأجري الإيجار القديم **المستندات المرتبطة بالحالة الاجتماعية**

يتطلب كل طلب توثيق الحالة الاجتماعية لمقدم الطلب نظراً لأهميتها، إذ تختلف المستندات باختلاف الوضع الاجتماعي:

– في حالة الزواج، تُرفق قسيمة الزواج.
– في حالة الطلاق، تُرفق قسيمة الطلاق مع قرار التمكين الخاص بالمطلقة إذا كانت حاضنة.
– في حالة الوفاة، يجب تقديم شهادة وفاة الزوج مع إشهاد الوفاة وإثبات وراثة يحدد العلاقة بين الورثة والمستأجر الأصلي.

**المستندات لفئة ذوي الهمم**

تحظى فئة ذوي الهمم بعناية خاصة في برامج الإسكان البديل، مع منحهم أولوية في بعض الحالات. المستندات المطلوبة لهذه الفئة تشمل:

– شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، موضَّح فيها نوع الإعاقة.
– شهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية المختصة أو القومسيون الطبي التابع له مقدم الطلب.

تأتي هذه الإجراءات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين التي تهدف إلى تحسين الأوضاع السكنية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين مع مراعاة الاحتياجات المختلفة للفئات المجتمعية.