تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستثمار ودعم الشمول المالي ضمن رؤية مصر 2030، مما يثير تساؤلات حول السياسات الضريبية المتعلقة بمستثمري الصناديق الاستثمارية، خهل تعفي الحكومة مستثمري الصناديق من الضرائب؟ مع اقتراب نهاية عام 2025.

وتكشف التحديثات الأخيرة عن خطوات جادة نحو إعفاءات ضريبية مرتقبة تهدف إلى تحفيز السوق.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض أحدث التطورات بناءً على تصريحات مسؤولي الحكومة وخاصة وزارة المالية.

الإطار الضريبي الحالي للصناديق الاستثمارية في مصر

وحالياً، تخضع توزيعات الأرباح من الصناديق الاستثمارية في مصر لضريبة بنسبة 5% على الأفراد الطبيعيين و15% على المؤسسات والشركات، وفقاً لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

ومع ذلك، تعد المكاسب الرأسمالية الناتجة عن بيع وثائق الصناديق المقيدة في البورصة المصرية (EGX) معفاة من الضرائب، مما يجعل الاستثمار في هذه الصناديق جذاباً للمستثمرين المحليين.

وبالنسبة للمستثمرين غير المقيمين، تفرض ضريبة الاستقطاع على الأرباح، لكن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع أكثر من 40 دولة تقلل النسبة إلى 5-10% في معظم الحالات.

وتشمل الصناديق الاستثمارية في مصر أنواعاً متنوعة مثل صناديق الاستثمار المباشر، الصناديق العقارية، صناديق الذهب، وصناديق الأسهم وأدوات الدخل الثابت.

وهذه الصناديق تلعب دوراً حيوياً في جذب المدخرات المحلية والأجنبية، خاصة بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 525 نقطة أساس منذ بداية 2025، مما دفع المستثمرين نحو خيارات استثمارية بديلة.

إعفاءات ضريبية مرتقبة

وفي تطور لافت، تدرس الحكومة المصرية إعفاء حملة وثائق الصناديق الاستثمارية بجميع أنواعها من الضرائب على الأرباح، بهدف تحفيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق المالي.

ووفقاً لمسؤول، من المتوقع أن يتم تفعيل هذا الإعفاء ضمن تعديل تشريعي مرتقب مطلع عام 2026.

والإعفاء سيغطي صناديق الاستثمار المباشر، الصناديق العقارية، صناديق الذهب، وغيرها، مما يعزز جاذبية هذه الأدوات لصغار المستثمرين والشركات على حد سواء.

وفي يونيو 2025، أعلن مجلس الوزراء عن اعتزام الحكومة إعادة فرض "ضريبة الدمغة" على معاملات البورصة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية للمقيمين وغير المقيمين.

وقال وزير المالية، أحمد كجوك، في تصريحات، إن التعديلات المقترحة سترفع إلى المجلس التشريعي في يناير 2026.

وهذه الخطوة تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي وتقليل العبء على المستثمرين، مما يدعم نمو السوق المالية.

تأثير الإعفاءات المرتقبة على المستثمرين والاقتصاد

وتعد هذه الإعفاءات المرتقبة حافزاً قوياً لزيادة التدفقات الاستثمارية، ومع استهداف الحكومة جذب استثمارات إضافية، خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة، أصبحت الصناديق الاستثمارية خياراً مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة.

ووفقاً لتقديرات الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، بلغ حجم أصول الصناديق الاستثمارية أكثر من 450 مليار جنيه في الربع الثالث من 2025، مع توقعات بتجاوز 500 مليار جنيه بنهاية العام بفضل التعديلات الضريبية.

وفي المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل منطقة قناة السويس الاقتصادية، يحصل المستثمرون في الصناديق على إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات بنسبة 10% على الدخل، إلى جانب إعفاءات جمركية كاملة، مما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 10% في 2025.

واقتصادياً، ساهمت هذه السياسات في تعزيز الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.2% هذا العام، مع توقعات بجذب 25 مليار دولار إضافية في القطاع المالي بحلول منتصف 2026.

آفاق استثمارية واعدة مع إصلاحات ضريبية

وتسير الحكومة المصرية بخطوات واثقة نحو إعفاء مستثمري الصناديق الاستثمارية من الضرائب على الأرباح، مع تعديل تشريعي مرتقب في 2026.

وهذه السياسات، إلى جانب الإعفاء الحالي على المكاسب الرأسمالية في البورصة، تجعل الصناديق أداة استثمارية جذابة، ومع استمرار الإصلاحات، تتحول مصر تدريجياً إلى مركز مالي إقليمي، مما يفتح آفاقاً واعدة للمستثمرين.