مصر على مشارف افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم خلال الفترة القادمة، وذلك عن طريق غزل 1، فهو من أكبر مصانع غزل في العالم من حيث عدد المرادن، ويتبع وزارة قطاع الأعمال، والتي يصل عددها إلى 183 ألف مردن.

ومن المقرر، أن يقام المصنع الحكومي، على مساحة أكثر من 62 ألف متر، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 30 طن غزل يوميا، ويساهم في توفير غزول بمليار دولار سنويا يتم استيرادها من الخارج.

ويساهم وقف خسائر سنوية لمصانع الغزل والنسيج، تصل لنحو 2.5 مليار جنيه.

وكان استعرض المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابضة القطن والغزل والنسيج والملابس، والواقعة في عدد من المحافظات،و ذلك خلال اجتماع الوزير بالرؤساء التنفيذيين لشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، حلوان للغزل والنسيج، مصر لتجارة وحليج الأقطان، مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، و "ECH"، أثناء زيارته لشركة غزل المحلة والتي استغرقت نحو 10 ساعات، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وتفقد المهندس محمد شيمي، تقدم معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة ومحطات الكهرباء والمباني الخدمية في مختلف الشركات، بداية من زراعة وتجارة الأقطان مرورا بالعمليات التصنيعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصولا إلى المنتج النهائي، إلى جانب موقف مشروع إنتاج ألياف البوليستر والخطة التسويقية للمنتجات ومؤشرات الأداء، ومشروع نظام تخطيط موارد المؤسسات “ERP”.

ووجه المهندس محمد شيمي بتكثيف الجهود وضغط الجداول الزمنية المقررة لسرعة إنجاز الأعمال وإتمام مشروعات التطوير، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج واستعادة الريادة في هذا القطاع الهام، وضرورة العمل الجاد على إعادة إحياء العلامات التجارية العريقة للشركات التابعة، مع الاعتماد على المنتج المحلي في أي عمليات توريد لمستلزمات تجهيز المصانع الجديدة خاصة للمنتجات التي لها بديل محلي، والاهتمام بأعمال الصيانة في المصانع القائمة والتشغيل بالطاقة القصوى، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للشراكة في أي من المراحل الإنتاجية، وتطوير السياسات البيعية والتسويقية في ضوء مستهدفات خطة التحديث ومضاعفة الطاقات الإنتاجية، وتحسين بيئة العمل والالتزام بالجودة والتطوير المستمر وتدريب العاملين ورفع الوعي بأهمية مشروع التطوير.