هيئة العقار السعودية تحذّر من جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت غطاء مشاريع التطوير والمساهمات العقارية

حذّرت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق العقاري من الانخراط في عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية، والتي تتم تحت غطاء مشاريع التطوير العقاري أو المساهمات الاستثمارية، دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من الهيئة.

وأكدت الهيئة في بيانها أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتشكل تجاوزًا واضحًا للضوابط والتعليمات المنظمة لأنشطة السوق العقاري في المملكة، ما يعرض المستثمرين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.

ضوابط تنظيمية صارمة لحماية المستثمرين

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج، أن أي نشاط يتعلق بجمع الأموال أو الترويج لمشاريع استثمارية عقارية يجب أن يكون مرخصًا مسبقًا من الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة.

وبيّن أن الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يُعد من أنشطة جمع الأموال غير المشروعة التي تُجرمها الأنظمة والتشريعات في المملكة، نظرًا لما تنطوي عليه من مخاطر مالية وقانونية قد تؤدي إلى فقدان أموال المستثمرين أو تعثر المشاريع.

وأضاف المفرج أن نظام المساهمات العقارية أُنشئ لضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، من خلال إلزام المطورين العقاريين بفتح حسابات ضمان بنكية مستقلة لكل مساهمة عقارية، مع الإفصاح الكامل عن تفاصيل المشاريع ومراحل تنفيذها، بإشراف مباشر من الهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، بما يعزز مبدأ الشفافية ويرفع مستوى الحوكمة والموثوقية في السوق العقاري.

رصد مخالفات واتخاذ إجراءات قانونية صارمة

وأشار المتحدث إلى أن الهيئة رصدت مؤخرًا عددًا من الحالات المخالفة التي قامت بجمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية دون الحصول على الترخيص النظامي المطلوب.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تنفيذًا لما تنص عليه الأنظمة والعقوبات المعمول بها في المملكة.

وأوضح أن الهيئة لن تتهاون مع أي جهة أو أفراد يثبت تورطهم في جمع أموال المستثمرين بطرق غير قانونية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو حماية المستثمرين والحفاظ على مصداقية واستقرار السوق العقاري السعودي.

دعوة للتحقق من نظامية المشاريع والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

وفي ختام بيانها، دعت الهيئة العامة للعقار جميع المواطنين والمستثمرين إلى ضرورة التحقق من نظامية أي مشروع أو مساهمة عقارية قبل المشاركة فيها، وذلك من خلال الاطلاع على قوائم المرخصين عبر القنوات الإلكترونية الرسمية التابعة للهيئة.

كما حثّت الهيئة على الإبلاغ الفوري عن أي دعوات أو أنشطة مشبوهة تهدف إلى جمع الأموال خارج الأطر النظامية، مؤكدة أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمستثمرين يمثل خط الدفاع الأول في حماية السوق العقاري وضمان نزاهته واستدامته.