حذر محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالهاو المشرعين الذين يناقشون ميزانية 2026 من أن العجز يجب ألا يتجاوز 4.8% من الناتج الاقتصادي لضمان قدرة البلاد على معالجة عبء الديون المتزايد.

وتناقش الجمعية الوطنية حاليا مشروع ميزانية تستهدف نسبة 4.7%، لكن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو قال إن الهدف النهائي يجب أن يكون في حدود 5%، في إطار سعيه إلى التوصل إلى حل وسط مع نواب المعارضة.