قال الخبير الاقتصادي هشام حسن إن الموجة البيعية الأخيرة من قبل المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية لا تعكس ضعف السوق المحلي أو تراجع جاذبيته الاستثمارية، بل ترتبط بعوامل خارجية تتعلق بتغييرات في التصنيفات والمؤشرات الدولية التي تستند إليها الصناديق الأجنبية في قراراتها الاستثمارية.

تحويل البورصة المصرية من سوق ناشئ إلى سوق محدود

وأوضح حسن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحديث عن احتمال تحويل البورصة المصرية من سوق ناشئ إلى سوق محدود كان من أبرز الأسباب وراء خروج بعض المؤسسات الأجنبية، مؤكدًا أن هذه الصناديق تلتزم بسياسات داخلية صارمة تُلزمها بتقليص استثماراتها فور حدوث أي تعديل في تصنيف السوق الذي تستثمر به.

دور المؤسسات المصرية في امتصاص خروج الأجانب

وأشار إلى أن المؤسسات المصرية لعبت دورًا محوريًا في امتصاص تأثير هذا الخروج، من خلال زيادة مشترياتها للحصص التي تخارج منها الأجانب، ما ساهم في الحفاظ على توازن السوق واستقراره النسبي رغم الضغوط الخارجية، مضيفًا أن المستثمرين المحليين ما زالوا يُظهرون ثقة واضحة في السوق المصري، في وقت تتجه فيه بعض رؤوس الأموال إلى أسواق إقليمية مجاورة.

وأكد حسن أن التطور التكنولوجي السريع في البورصات الإقليمية والعالمية يمثل تحديًا أمام السوق المصري، داعيًا إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي والتحديث التقني داخل منظومة التداول لضمان سرعة اتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.