يعزز نمو مبيعات النفط والغاز الروسيين زيادة إيرادات موازنة البلاد، وتُبرز البيانات الاقتصادية الروسية للأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 نموًا كبيرًا في هذه الإيرادات وانخفاض العجز فيها إلى النصف مقارنة بعام 2023.

وبلغت إيرادات مبيعات الطاقة 10.3 تريليون روبل (95 مليارًا و790 مليون دولار)، بزيادة 26% على أساس سنوي و1.2 تريليون روبل أعلى من التوقعات.

ويؤكد هذا النمو في مبيعات النفط والغاز الروسيين مرونة الاقتصاد الروسي وقدرته على التكيف في ظل العقوبات الغربية المكثفة.

(الروبل الروسي = 0.0093 دولارًا أميركيًا)

ويتمثل الدافع الأساسي وراء هذه الزيادة بالإيرادات في الارتفاع المستدام بأسعار خام الأورال الروسي، الذي تم تداوله باستمرار فوق سقف السعر البالغ 60 دولارًا للبرميل الذي فرضه الغرب.

أرباح موسكو من الهيدروكربونات

يزعم المحللون؛ بما في ذلك أولئك التابعون لوزارة المالية الروسية، أن المحاولات الدولية للحد من أرباح مبيعات النفط والغاز الروسية فشلت إلى حد كبير.

ومنذ منتصف عام 2023، خفضت شركات النفط والغاز الروسية بشكل كبير الخصومات على خام الأورال، واستعادت الربحية واستقرّت طرق التجارة إلى أسواق بديلة مثل الصين والهند.

وقد سمحت هذه التعديلات لروسيا بالحفاظ على أسعار تنافسية مع التهرب من التدابير التقييدية من خلال الاستفادة من أسطول الظل المتنامي والآليات المالية غير الغربية.

إيرادات النفط والغاز الروسيين

تعكس إستراتيجية تصدير النفط والغاز الروسيين مزيجًا من المرونة التشغيلية والتنويع الجغرافي.

وقد زادت البلاد إمدادات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب باور أوف سيبيريا، من 22 مليار متر مكعب في عام 2023 إلى ما يقدر بنحو 31-32 مليار متر مكعب في عام 2024.

وارتفعت صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، وإن كان بشكل طفيف، لتصل إلى 33 مليار متر مكعب، ما يعكس مرونة الطلب على الرغم من التوترات الجيوسياسية.

وعلى الرغم من أن إيرادات النفط والغاز الروسيين تظل كبيرة؛ فإن حصتها من الموازنة الفيدرالية تتراجع تدريجيًا.

ويتوقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أنه بحلول عام 2025، ستشكل الطاقة 27% من إيرادات الخزانة، انخفاضًا من 35-40% في السنوات السابقة، مع استمرار نمو الدخل من الاقتصاد المحلي.

وبالتوازي مع مكاسب قطاع الطاقة، نمت إيرادات الموازنة غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 25.8%، متجاوزة 22.3 تريليون روبل.

في المقابل، أدى ارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات، مدعومة بارتفاع النشاط الاقتصادي المحلي، إلى ترسيخ قاعدة إيرادات الموازنة الفيدرالية.

وتشير هذه الاتجاهات إلى أن الإستراتيجية المالية لموسكو تتحوّل تدريجيًا نحو تقليل الاعتماد على مبيعات النفط والغاز الروسيين والاعتماد بشكل أكبر على المرونة الاقتصادية المحلية.

وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في الإنفاق الحكومي، الذي ارتفع بنسبة 23.7% إلى 33.04 تريليون روبل في عام 2024، فقد انخفض عجز الموازنة لهذا العام إلى 389 مليار روبل فقط، أو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويُعَد هذا تحسنًا كبيرًا عن العجز البالغ 0.4% المسجل في عام 2023.

ويتوقع المحللون أن ينخفض عجز نهاية العام إلى ما يقرب من 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى إدارة مالية قوية وسط الضغوط الاقتصادية.

ومن المتوقّع أن تنمو نفقات الموازنة بشكل مطرد على مدى السنوات الـ3 المقبلة، من 41.47 تريليون روبل في عام 2025 إلى 45.92 تريليون روبل في عام 2027، بدعم من الاقتراض.

رغم ذلك؛ فمن المتوقع أن يظل الدين العام أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يضمن مسارًا اقتصاديًا آمنًا.

ومن شأن زيادة الإنفاق أن تعطي الأولوية للتطور التكنولوجي والوفاء بالالتزامات الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يضع روسيا في موقف يسمح لها بتحقيق أهداف التحديث الاقتصادي على الرغم من التحديات العالمية.

الفاعلية المحدودة للعقوبات الغربية

تؤكد هذه البيانات الفاعلية المحدودة للعقوبات الغربية على النفط والغاز الروسيين.

فقد فشلت آلية تحديد سقف الأسعار في الحد من نمو إيرادات موسكو، حسبما يتضح من أسعار خام الأورال المستدامة فوق عتبة 60 دولارًا.

وبدلًا من ذلك، دفعت العقوبات روسيا إلى إنشاء طرق تجارية بديلة وتعميق العلاقات مع الأسواق غير الغربية؛ ما أدى إلى عزل اقتصادها عن الأنظمة المالية الغربية مع تأمين مصادر بديلة للدخل.

وينطوي هذا الوضع على آثار جيوسياسية أوسع نطاقًا؛ حيث يشير التأثير الضعيف للعقوبات على روسيا إلى أن التدابير المماثلة قد تواجه تداعيات متناقصة عند تطبيقها على دول أخرى.

إضافة إلى ذلك؛ فإن قدرة روسيا على التكيف تتحدى الافتراضات الغربية حول العواقب الاقتصادية للعزلة وتثير تساؤلات بشأن فاعلية العقوبات على المدى الطويل بوصفها أداةً جيوسياسيةً.

عائدات النفط والغاز الروسيين في 2024

بلغت عائدات النفط والغاز الروسيين في 2024، في المدة بين أول يناير/كانون الثاني ونهاية أكتوبر/تشرين الأول، نحو 9.5 تريليون روبل، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 32.3% مقارنة بالمدة نفسها في عام 2023.

وتعزو وزارة المالية الروسية هذا إلى نمو أسعار الصرف للنفط الروسي؛ من جهة ثانية، فإن النظر عن كثب إلى اتجاهات الأسعار وظروف السوق العالمية والعوامل الجيوسياسية يشير إلى أن الصورة أكثر تعقيدًا.

فيما يلي تحليل مفصل للعوامل المساهمة وتداعياتها على روسيا وسوق الطاقة العالمية.

أولًا: انخفاض الخصومات على النفط الروسي:

يبدو أن الانخفاض الكبير في الخصومات على النفط الروسي في عام 2024 هو المحرك الأساسي لزيادة الإيرادات.

وبعد فرض العقوبات الغربية في عامي 2022 و2023، عرضت روسيا خصومات كبيرة على خام الأورال للاحتفاظ بحصتها في السوق في دول مثل الهند والصين.

وبمرور الوقت، ومع توطيد هذه الدول لعلاقاتها في مجال الطاقة مع روسيا وتوسيع آليات الدفع التي تتجاوز الدولار، استعادت موسكو قوتها التسعيرية.

وقد سمح هذا لروسيا بخفض الخصومات؛ ومن ثم تحسين الإيرادات دون الاعتماد على أسعار مرجعية دولية مرتفعة.

ثانيًا: ديناميكيات الأسعار واتجاهات السوق

على الرغم من نمو إيرادات النفط والغاز الروسيين؛ فإن ديناميكيات أسعار الخام الروسي تكشف عن نقاط ضعف أساسية:

أسعار خام الأورال: في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بلغ متوسط خام الأورال 63.5 دولارًا للبرميل، بانخفاض 12.3% عن العام السابق وانخفاض 1.9% عن أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على الضغوط المستمرة من العرض المفرط العالمي والطلب الضعيف.

عقود برنت الآجلة: تم تداول خام برنت عند 71.48 دولارًا للبرميل بدءًا من 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهي زيادة متواضعة مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وليس أساسيات السوق.

ثالثًا: المؤثرات الرئيسة في السوق:

إستراتيجية تحالف أوبك+: تعكس تأجيلات أوبك+ المتكررة لزيادات الإنتاج حالة الضبابية المستمرة وعدم القدرة على استقرار الأسعار.

وعلى الرغم من أن هذه التأخيرات تساعد في منع حدوث انخفاض حاد بالأسعار؛ فإنها تفشل في توفير زخم صعودي ذي مغزى.

تباطؤ الاقتصاد الصيني: لم تتحقق آمال روسيا في نمو الطلب الصيني القوي؛ حيث أدى التعافي الاقتصادي البطيء للصين إلى إضعاف شهيتها لاستيراد النفط؛ ما أسهم في ركود الأسعار.

التوترات الجيوسياسية: تسلط ارتفاعات الأسعار المؤقتة، مثل تلك المرتبطة بسقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، الضوء على حساسية السوق لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

رابعًا: نمو الإيرادات على الرغم من انخفاض الأسعار

تؤكد المفارقة الواضحة المتمثلة في زيادة إيرادات النفط والغاز الروسيين وسط انخفاض متوسط الأسعار فاعلية التعديلات الإستراتيجية:

نمو الحجم: ربما زادت روسيا من أحجام الصادرات، مستفيدةً من العلاقات مع الدول الراغبة في تجاوز العقوبات.

العملة وأسعار الصرف: أدى ضعف الروبل في عام 2024 إلى زيادة قيمة إيرادات النفط والغاز بالعملات الأجنبية (مثل اليوان والروبية واليورو) محليًا.

تغييرات الضرائب: من المرجّح أن تؤدي التعديلات على الهياكل الضريبية؛ بما في ذلك الضرائب الأعلى على صادرات النفط والأرباح غير المتوقعة، إلى تعزيز إيرادات الدولة.

خامسًا: تأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية

يُعزى النمو الأخير في إيرادات النفط والغاز الروسيين في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير بالخصومات المقدمة على صادرات النفط الروسية.

ووفقًا للمحلل البارز لدى صندوق أمن الطاقة الوطني إيغور يوشكوف؛ فإن الخصم على خام الأورال، الذي بلغ ذروته عند 35 دولارًا للبرميل في أوائل عام 2023 بسبب العقوبات وإعادة هيكلة السوق، انخفض بشكل كبير إلى نحو 10-13 دولارًا للبرميل في عام 2024.

وقد سمح هذا الانخفاض لروسيا بكسب المزيد من الصادرات على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية نسبيًا.

بدورها، أدّت القدرة على إعادة توجيه الصادرات إلى الأسواق الآسيوية، إلى جانب الطلب الثابت واستقرار آليات الدفع والنقل البديلة، دورًا حاسمًا في زيادة الإيرادات.

وكان المحرك الرئيس لنمو الإيرادات هو صادرات النفط، التي تدر تاريخيًا هوامش أعلى من الغاز.

ويفرض الاضطراب الجيوسياسي في سوريا، في أعقاب انهيار حكومة الأسد، مخاطر جديدة على أسواق الطاقة العالمية.

ولا تُعد سوريا نفسها منتجًا كبيرًا للنفط؛ حيث بلغ الإنتاج ذروته عند 30 مليون طن في عام 2002 ثم انخفض بشكل كبير بعد ذلك، ولكن موقع البلاد الإستراتيجي وقربها من اللاعبين الرئيسين مثل العراق يزيدان من حدة المخاوف.

وقد يؤدي احتمال التصعيد الإقليمي، خصوصًا إذا عطّل المسلحون حقول النفط العراقية أو طرق الشحن في البحر الأبيض المتوسط، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية.

من ناحيته، يظل العراق، بصفته منتجًا أساسيًا للنفط، عُرضة لزعزعة الاستقرار، وهو ما قد يخلف عواقب بعيدة المدى على إمدادات الطاقة العالمية وتسعيرها.

باختصار؛ فإن خفض الخصومات على النفط، وتحسين آليات التصدير، وزيادة العرض إلى الأسواق الآسيوية، عززت من مرونة روسيا المالية في قطاع الطاقة.

رغم ذلك؛ فإن البيئة الجيوسياسية الأوسع نطاقًا؛ بما في ذلك عدم الاستقرار في سوريا وتأثيراته المحتملة في المناطق المنتجة للنفط المجاورة، تضيف قدرًا كبيرًا من الضبابية إلى أسواق الطاقة العالمية.

وتؤكد هذه الديناميكيات الطبيعة المترابطة لإيرادات النفط والغاز الروسيين والصراعات الإقليمية واستقرار السوق العالمية.

الاعتبارات المحلية

• المرونة الاقتصادية: يوفر النمو في إيرادات النفط والغاز دعمًا ماليًا مهمًا لروسيا في خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية. كما يمول العمليات العسكرية والبرامج الاجتماعية التي تهدف إلى استقرار السخط المحلي.
  التهرب من العقوبات: أدت قدرة مصدري النفط الروسي على التكيف مع العقوبات (على سبيل المثال، من خلال "أساطيل الظل" وآليات الدفع البديلة) دورًا حيويًا في دعم الإيرادات.
• التداعيات على السوق العالمية: الاضطرابات في الشرق الأوسط: أدى سقوط حكومة بشار الأسد إلى إدخال المزيد من الضبابية في سوق الطاقة العالمية. وعلى الرغم من أن هذا أدى إلى رفع الأسعار مؤقتًا؛ فإن عدم الاستقرار المطول قد يعطل سلاسل التوريد في المنطقة.
• ديناميكيات السوق الأوروبية: على الرغم من أن أوروبا قلّلت من وارداتها المباشرة من النفط الروسي؛ فإن الواردات الثانوية من خلال وسطاء في آسيا من المرجح أن تُسهِم في تشوهات السوق.
• التحول إلى آسيا: يعيد تحول روسيا إلى الأسواق الآسيوية، خصوصًا الصين والهند، تشكيل مشهد الطاقة العالمي.

ورغم ذلك؛ فإن ضعف نمو الطلب في هذه المناطق يفرض تحديات متوسطة الأجل.

الاتجاهات المالية ونمو الإيرادات

ارتفع إجمالي إيرادات الموازنة الفيدرالية بنسبة 25.8% في عام 2024، ليصل إلى 32.65 تريليون روبل، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا في ظل الظروف العالمية الصعبة.

ورافقت هذا النمو زيادة في النفقات بنسبة 23.7%، التي بلغت 33.04 تريليون روبل.

وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق؛ فقد اقتصر عجز الموازنة للمدة من يناير إلى نوفمبر على 389 مليار روبل، أو 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

ويمثل هذا تحسنًا كبيرًا مقارنة بالعجز البالغ 748 مليار روبل المسجل خلال المدة نفسها في عام 2023 (0.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

ويشير المحللون إلى أن العجز في نهاية العام قد يتقلّص أكثر؛ ما قد يحقق فائضًا رمزيًا.

ويؤكد هذا الأداء المالي قدرة الحكومة الروسية على الحفاظ على الانضباط المالي مع الاستجابة للتحديات المحلية والدولية.

على صعيد آخر، عُدِّلَت التوقعات الأولية بعجز قدره 3.3 تريليون روبل بحلول نهاية عام 2024، بما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى الأسفل.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن العجز قد يصل إلى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

إستراتيجية الموازنة طويلة الأجل

أوضح وزير المالية أنطون سيلوانوف، المسار الإستراتيجي لروسيا نحو تقليل الاعتماد على موارد الطاقة. ومن المتوقع أن تنخفض حصة إيرادات النفط والغاز في إيرادات الخزانة بشكل كبير، من 35-40% في السنوات السابقة إلى 27% بحلول عام 2025 و23% بحلول عام 2027.

ويعكس هذا التحول تحركًا متعمدًا لتنويع مصادر الإيرادات والحد من التقلبات المرتبطة بأسواق الطاقة.

ومن خلال زيادة الاعتماد على النمو الاقتصادي المحلي، بما في ذلك إيرادات الضرائب والإنتاج الصناعي، تهدف الحكومة الروسية إلى تحقيق استقرار مالي أكبر.

ويدعم نمو الإيرادات المتوقع إستراتيجية التنويع هذه؛ حيث من المتوقع أن ترتفع الإيرادات النقدية للخزانة بشكل مطرد على مدى السنوات الـ3 المقبلة:

• عام 2025: 40.3 تريليون روبل.
• عام 2026: 41.84 تريليون روبل.
• عام 2027: 43.15 تريليون روبل.

ومن المتوقّع أن تنمو النفقات جنبًا إلى جنب؛ ما يضمن استمرار الاستثمار في الالتزامات الاجتماعية والتطوير التكنولوجي:

• عام 2025: 41.47 تريليون روبل.
• عام 2026: 44.02 تريليون روبل.
• عام 2027: 45.92 تريليون روبل.

وسيُمَوَّل العجز المخطط المتواضع من خلال الاقتراض، مع بقاء الدين العام أقل من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي يُعَد آمنًا اقتصاديًا.

وتعكس هذه الإدارة الدقيقة التزامًا بموازنة التوسع المالي مع الاستدامة.

كما تعكس قدرة موسكو على الحفاظ على إيرادات النفط والغاز الروسيين وزيادتها في ظل العقوبات المرونة الإستراتيجية. ويضمن هذا أن يتمكّن الكرملين من الوفاء بالتزاماته المالية؛ بما في ذلك الإنفاق العسكري والبرامج الاجتماعية، في الأمد القريب.

المخاطر متوسطة الأجل:

الاعتماد على السوق: إن اعتماد روسيا المتزايد على مجموعة محدودة من المشترين (الهند والصين وتركيا) يعرّضها لخطر النفوذ المحتمل من جانب هؤلاء الشركاء.

ضغوط الأسعار: قد يُسفر استمرار العرض المفرط وعدم كفاية الطلب العالمي عن المزيد من انخفاض الأسعار، ما يؤدي إلى تآكل نمو الإيرادات.

القيود التكنولوجية: أدّت العقوبات على النفط والغاز الروسيين إلى الحد من الوصول إلى التقنيات المتقدمة؛ ما أثّر في كفاءة الاستكشاف والإنتاج.

التحديات طويلة الأجل:

تحول الطاقة: تهدد الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري النموذج الاقتصادي الروسي طويل الأجل.

وتُعد الاستثمارات في الطاقة الخضراء ضئيلة؛ ما يجعل البلاد عُرضة لتحولات السوق المستقبلية.

العزلة الجيوسياسية: بالنظر إلى تعميق روسيا لعلاقاتها مع الشركاء غير الغربيين؛ فإنها تخاطر بترسيخ نفسها في كتلة من البلدان ذات القوة الشرائية المحدودة والمسارات الاقتصادية المتقلبة.

الخلاصة والتوقعات

يُعد النمو المذهل في إيرادات النفط والغاز في روسيا خلال عام 2024 شهادة على قدرتها على التكيف تحت الضغط.

رغم ذلك؛ فإن هذا النمو مدعوم بعوامل إما مؤقتة (انخفاض الخصومات، وتأثيرات العملة) وإما غير مستدامة (الاعتماد الشديد على عدد قليل من المشترين).

وسوف يشكل التفاعل بين العرض المفرط العالمي، وضعف الطلب، والتوترات الجيوسياسية آفاق الطاقة في روسيا خلال عام 2025 وما بعده.

التوصيات لأصحاب المصلحة

• تنويع مصادر الطاقة: ينبغي للدول الأوروبية والغربية أن تستمر في تنويع مصادر الطاقة للتخفيف من تأثير الصادرات الروسية في الأسواق العالمية.
• الإستراتيجية الجيوسياسية: يتعين على الغرب الاستفادة من اعتماد روسيا على قاعدة تصديرية ضيقة لممارسة الضغط الإستراتيجي.
• الرصد والتكيف: ينبغي للحكومات والصناعات أن تراقب عن كثب ديناميكيات الأسعار، والنقاط الساخنة الجيوسياسية، وقرارات تحالف أوبك+ لتوقع تحولات السوق.

وتظل إيرادات الطاقة الروسية ركيزة إستراتيجيتها الاقتصادية والجيوسياسية، ولكن التحديات الناشئة قد تضعف موقفها في النظام العالمي المتطور.

التحديات والفرص المستقبلية

يشير المسار المالي الحالي لروسيا إلى تفاؤل حذر بشأن الاستقرار الاقتصادي، ورغم ذلك؛ فلا يزال هناك العديد من التحديات:

• تقلب أسعار الطاقة: لا تزال سوق الطاقة العالمية عرضة للاضطرابات الجيوسياسية، مثل الصراعات المتصاعدة في سوريا أو العراق، التي قد تفيد روسيا أو تضر بها اعتمادًا على ديناميكيات السوق.
• مخاطر التهرب من العقوبات: يزيد الاعتماد المستمر على أساطيل الظل وآليات الدفع غير الرسمية من المخاطر التشغيلية والثغرات طويلة الأجل.
• التحديث الاقتصادي: على الرغم من أن زيادة الإيرادات المحلية واعدة؛ فإن نجاح الاستثمارات في التطوير التكنولوجي سيحدد ما إذا كانت روسيا قادرة على استدامة النمو الاقتصادي في ظل العزلة المستمرة.

وعلى العكس من ذلك؛ فإن قدرة روسيا على الحفاظ على الاستقرار المالي، والحد من اعتمادها على إيرادات الطاقة، وزيادة المساهمات الاقتصادية المحلية، تجعلها في وضع يسمح لها بتحمل الضغوط الخارجية بشكل أكثر فاعلية.

ويعكس هذا التحول نحو التنويع المالي إستراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى الحد من التقلبات وتحقيق المرونة الاقتصادية في مشهد عالمي متزايد الاستقطاب.

وعلى الرغم من هذا النجاح؛ فلا يزال هناك العديد من التحديات، ومنها:

• النمو المحلي المستدام: في حين نمت الإيرادات غير المرتبطة بالطاقة بشكل كبير؛ فإن الحفاظ على هذا الزخم سيتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في الابتكار التكنولوجي.
• تقلبات السوق العالمية: على الرغم من أن التنويع يقلل من الاعتماد على النفط والغاز؛ فإن روسيا تظل معرّضة لتقلبات أسعار السلع الأساسية العالمية.
• العقوبات والمخاطر الجيوسياسية: يمكن أن تؤدي العقوبات المستمرة والعزلة الجيوسياسية إلى الحد من الوصول إلى التكنولوجيا ورأس المال؛ ما قد يقيّد النمو في المستقبل.

فرص لروسيا لتعزيز قاعدتها المالية

• الاستثمارات التكنولوجية: يمكن أن تؤدي زيادة الإنفاق على التطوير التكنولوجي إلى تعزيز الإنتاجية الصناعية والقدرة التنافسية.
• الشراكات الإقليمية: يمكن أن تدعم العلاقات المعززة مع الاقتصادات غير الغربية، خصوصًا في آسيا، تدفقات التجارة والاستثمار.
• توسيع السوق المحلية: إن تشجيع الاستهلاك والإنتاج المحليين من شأنه أن يعزل الاقتصاد بشكل أكبر عن الصدمات الخارجية.

الخلاصة

يعكس الأداء الاقتصادي لروسيا في عام 2024 مزيجًا من القدرة على التكيف الإستراتيجي والمرونة المالية. من خلال خفض الخصومات على النفط، وتنويع طرق التصدير، وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، خففت موسكو من تأثير العقوبات، وأرست الأساس لمستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.

رغم ذلك؛ فإن التحديات مثل تقلب السوق والاعتماد التكنولوجي تظل كبيرة. بالنسبة للمجتمع العالمي، تؤكد الإنجازات المالية الروسية الحاجة إلى إعادة تقييم فاعلية العقوبات في نظام دولي متعدد الأقطاب ومجزأ بشكل متزايد.

وتُظهر الإستراتيجية المالية لروسيا في عام 2024 التزامًا واضحًا بتقليص اعتمادها على إيرادات الطاقة وبناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعًا ومرونة.

وسمح النمو الكبير في الإيرادات غير المتعلقة بالطاقة، إلى جانب إدارة الإنفاق المنضبطة، للبلاد بتحقيق الاستقرار المالي على الرغم من الضغوط الخارجية.

وعلى الرغم من أن التحديات تظل قائمة؛ فإن قدرة روسيا على التكيف مع الحقائق الجيوسياسية والاقتصادية الجديدة تجعلها جهة فاعلة مستقرة محتملة في مشهد عالمي متزايد الضبابية.

ويمثل هذا الإطار المالي المتطور نموذجًا للاقتصادات الأخرى المعتمدة على الموارد التي تسعى إلى معالجة تعقيدات الجغرافيا السياسية الحديثة والأسواق العالمية.

فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..