كشف المهندس أحمد عز، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد عز، ليس هناك ما يُسمى بـ"إمبراطور الحديد" في مصر، موضحًا أنه يعد جزءًا من منظومة الإنتاج الوطنية التي تضم العديد من الشركات والمصانع التي تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد عز، خلال مقابلته مع قناة "العربية Business"، إن إنتاج مجموعة "حديد عز" يقترب حالياً من 6.5 مليون طن سنوياً، معرباً عن أمله في أن يتجاوز 7 ملايين طن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مؤكداً: "أنا جزء من صناعة مصرية واعدة تضم عدداً كبيراً من الشركات المتميزة في مجالها".

وأوضح أن السوق المحلي لا يستوعب كل إنتاج المجموعة، قائلاً: "نحو 70% من إنتاجنا موجه للتصدير، والنسبة المخصصة للسوق المحلي أقل من ذلك".

وأشار إلى أن إنتاج مجموعة حديد عز يمثل نحو 65% من إجمالي إنتاج الحديد في مصر، لكن "ليس كل هذا الإنتاج يُوجه إلى الداخل، لأن "حديد عز" تعد من كبار المصدّرين في المنطقة وربما أكبر مصدر في العالم خلال العامين الأخيرين".

وأضاف أن صادرات الشركة بلغت حوالي 1.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن هذا الرقم يُعد جيداً على مستوى صناعة الصلب العربية، رغم التحديات والقيود المفروضة على التجارة الدولية، وقال: "لا نعلم إن كانت هذه الأرقام قابلة للاستمرار في ظل الظروف الحالية أم لا".

العلاقات التجارية والرسوم الأوروبية

وفي حديثه عن العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أوضح عز أن الاتحاد الأوروبي يُعد من أقدم الشركاء التجاريين لمصر، قائلاً: "العلاقة تمتد لأكثر من 20 عاماً منذ توقيع اتفاقية الشراكة، والتي سمحت بتجارة متزايدة بين الجانبين".

وكشف أن "مصر قدمت في هذه الاتفاقية تنازلات أكبر نسبياً من الجانب الأوروبي، إذ خفّضت الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية من نحو 25% إلى "صفر" خلال فترة محددة، بينما لم يتنازل الاتحاد الأوروبي عن النسبة نفسها"، مشيراً إلى أن الدول النامية "عادة ما تأتي إلى المائدة بتنازلات أكبر حين تتعامل مع اقتصادات ناضجة".

وتابع: "نمو الدول النامية مثل مصر والجزائر وفيتنام يكون مدفوعاً جزئياً بالاستهلاك المحلي وجزئياً بالتصدير"، مضيفاً أن هذه المعادلة تحتاج إلى توازن في السياسات التجارية بين الأسواق المتقدمة والدول النامية.

وفي ما يتعلق بالرسوم الأوروبية الأخيرة المفروضة على واردات الصلب المصري، قال عز إن "القرار صدر وسيستمر لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد"، موضحاً أن الخيارات المتاحة أمام مصر محدودة، "فإما أن تتقدم الحكومة المصرية بطلب لمراجعة القرار أمام منظمة التجارة العالمية، رغم أن المنظمة شبه معطلة حالياً، أو اللجوء إلى المحاكم الأوروبية".

وأكد أن شركة "حديد عز" تعمل حالياً على تنويع صادراتها واختيار أسواق جديدة لتقليل التأثر بتلك الإجراءات.

وأوضح أن "حديد عز" تصدّر منتجاتها إلى مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دول شرق أوروبا وجنوب شرق آسيا ودول الخليج العربي، مشيراً إلى أن هذه الأسواق "تظل من الوجهات المهمة للصادرات المصرية".

وحذر من أن تحولاً كبيراً يحدث في التجارة العالمية عندما تفرض الولايات المتحدة قيوداً على وارداتها من الصلب، ما يدفع المصدّرين إلى البحث عن بدائل في أوروبا، فيؤدي ذلك إلى إغراق أسواق أخرى بكميات ضخمة.

وذكر أنه عندما تصدر دولة مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي قرارات حمائية، فإن الأثر لا يقتصر على هذه الدول، بل تمتد تبعاته إلى بقية الأسواق التي تتعرض لفائض إنتاجي كبير نتيجة إعادة توجيه الصادرات العالمية، متسائلاً: "كيف يمكن للعالم العربي أن يقف ساكناً أمام هذا التحول الهائل في حركة التجارة العالمية؟".

ولفت إلى أن صناعة الصلب العربية تمثل إحدى الركائز الصناعية الكبرى في المنطقة، مشيراً إلى أنها تأتي في الأهمية مباشرة بعد صناعة النفط والبتروكيماويات من حيث تأثيرها الاقتصادي ودورها في التنمية، كما أن صناعة الصلب العربية حديثة ومتطورة، ولها شركات رائدة في عدد كبير من الدول، مثل السعودية والإمارات وقطر وليبيا والجزائر وغيرها، مشيراً إلى أن وجود شركات كبرى مثل "حديد السعودية" و"أمستيل الإماراتية" وهو ما يُعد دليلاً على نضج هذه الصناعة عربياً.

تصعيد في السياسات الحمائية بقطاع الصلب

يشهد العام الحالي تصعيداً كبيراً في السياسات الحمائية بقطاع الصلب على مستوى العالم، مع توجه واضح نحو رفع الرسوم الجمركية وتشديد قواعد المَنشأ، وحماية الصناعات الوطنية من تأثير فوائض الإنتاج العالمي، التي لم تعد تقتصر على الصين فقط، بل أصبحت تمتد لتشمل الفوائض المتزايدة في مختلف أنحاء العالم.