الجميع على يقين ان نسبة كبيرة من الدعم الذي تقدمه الدولة لا يصل لمستحقيه وينتفع به فئة غير مستحقه له ، وهو ما يجعلنا جميعا ملزمين بايجاد بدائل ، لان الهدف من الدعم هو الوصول لمستحقيه ،وانهاء وجود سوق سوداء للسلع، بديل  يتم من خلاله إعطاء الدعم لمستحقيه بالصورة المناسبة وبما يلبي احتياجاتهم.

وواحد من أهم البدائل وافضلها هو التحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي  ، ولكن يحب في البداية وضع تصور مبني على قواعد بيانات حول قيمة الدعم ومن هم المستحقين له .

قواعد البيانات التي نحتاجها للوصول لمن هي الفئة المستهدفة

وحول  قواعد البيانات التي نحتاجها للوصول لمن هي الفئة المستهدفة من الدعم النقدي فهذا هو الأمر السهل في الموضوع ،لكون قواعد البيانات متوفرة ادى عدة اجهزة تابعة للدولة من بينها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء و وزارة التضامن و وزارة التموين، وبالإضافة لاهمية الاستعانة بالخبرات التي قامت بالعمل على مواضيع مشابهة مثل برنامج تكافل وكرامة والذي شارك فيه عدد كبير من أساتذة علم الاجتماع لتحديد برنامج ومعادلة الاستهداف للمستحقين.

اما الأمر الأهم وهو قيمة الدعم هل ستكون قيمة ثابته ام متغيرة ، ولكن برأيي الشخصي يجب ان تكون قيمة شبه متغيره بحيث يتك ربطها بمعدل التضخم حال ارتفاع التضخم ارتفعت قيمة الدعم النقدي وحال ثبات او تراجع التضخم تثبت قيمة الدعم على اخر رقم وصل له .

عقبة تواجه الموضوع برمته

وهنا نقف امام عقبة تواجه الموضوع برمته وهي من هي الجهة التي ستكون معنية بربط ودراسة زيادة او تثبيت الدعم النقدي مع معدلات التضخم ، هل ستكون وزارة من الوزارات ام جهة منفصلة ذات قرارات الزامية، وهنا أميل لان تكون  جهة منفصلة تخصع لأشراف مجلس الوزراء وملزمة لكافة الجهات الحكومية .

لذا هنا وكما بدات  التحول للدعم النقدي واحد من اهم الخيارات المتاحة ولكن يجب دراسته  بشكل موسع بمشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين في علم الاجتماع وعلوم الاخصاء وتكنولوجيا المعلومات وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية،

وسائل وأنظمة جيدة تسهم في دعم المواطن المصري في مواجهة التضخم

وبكل تأكيد الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوفير وتلبية كافة احتياجات المواطنين من خلال وسائل وأنظمة جيدة تسهم في دعم المواطن المصري في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار من خلال الحصول على  ومستحقاته.

ويجب  أن نعي ان مناقشة قضية تحول الدعم العيني إلى نقدي تقضي على مشكلات كبيرة منها تراجع في جودة السلع وهبوط في الخدمة خاصة فيما يتعلق بسلعة الخبز. والسلع الغذائية  لكون الدعم النقدي بدوره ويخلق حالة من المنافسة بين منتجي السلع .

خفض معدل الهدر

كما أن برامج الدعم النقدي   يمكن أن تساهم في عدة امور من اهمها العدالة في توزيع الدعم على مستحقيه ، وخفض معدل الهدر الذي تتحمله ميزانية الدولة ، وزيادة كفاءة خدمات الصحة والتعليم التي تقدم للمواطن حال تحويل نسبة الهدر  لزيادة  كفاءة قطاع الخدمات ، وتوسيع قاعدة بيانات اوجه الصرف للدعم المقدم  بعد تحويله من عيني الى نقدي ، وهو ما يفتح الباب لزيادة وتوسيع قاعدة الشمول المالي .