حدد قانون البناء عقوبات صارمة لمن يخل بمهام وظيفته المتعلقة بتراخيص المباني والمنشآت، فوفقًا للمادة 99 يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد على 200,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون. 

كما يجوز الحكم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

عقوبات الإخلال بمهام الوظيفة في قانون البناء

إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مواد محددة تتعلق بالعقوبات

- المادة 17: تفرض التزامًا على الجهة الإدارية المختصة بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة به.
 
- المادة 39: تحظر إنشاء أو تعديل أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني دون الحصول على الترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

- المادة 44: تمنح مجلس الوزراء السلطة لوقف الترخيص في بعض المدن أو المناطق بقرار مسبب، على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر.

تطبيق العقوبات

تطبق العقوبات الواردة في المادة 99 على أي مخالفة لأحكام المواد المذكورة، مما يعكس جدية القانون في الحفاظ على تنظيم المباني وضمان سلامتها.