اتخذت السلطات الإقليمية ببني ملال، مجموعة من التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد، في إطار مقاربة استباقية تروم حماية الساكنة القروية والجبلية وضمان التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين.

وفي هذا الإطار، ترأس والي جهة بني ملال-خنيفرة، محمد بنرباك، يوم أمس الخميس بمقر الولاية، اجتماعا للجنة اليقظة الإقليمية، بحضور رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال، ورؤساء المصالح العسكرية والأمنية والسلطات المحلية، ورؤساء الجماعات الترابية، والمصالح الخارجية المعنية.

وأكد بنبراك، في الكلمة الافتتاحية، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى التخفيف من آثار موجة البرد، وسوء الأحوال الجوية بالمناطق الجبلية، من خلال توفير المساعدة والدعم اللازمين للساكنة المستهدفة.

وشدد على ضرورة تحيين مخطط مكافحة آثار موجة البرد على مستوى الإقليم، والعمل على تنفيذ التدخلات الميدانية بسرعة وفعالية لمعالجة مختلف الحالات الطارئة.

ودعا والي الجهة إلى تعبئة جميع الوسائل والإمكانات المتاحة لفك العزلة عن الدواوير الواقعة بالجماعات الترابية التي تعرف تساقطات ثلجية، وعددها تسع جماعات تقع بمناطق جبلية وعرة التضاريس وشديدة البرودة، مما يجعلها عرضة للعزلة خلال فصل الشتاء.

كما شدد على ضرورة إحصاء النساء الحوامل وتتبع حالاتهن، وتوفير الخدمات العلاجية والأدوية بمراكز القرب، والتكفل بالأشخاص بدون مأوى، وضمان التموين بالأغطية وحطب التدفئة للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى توفير الأعلاف للماشية في هذه المناطق.

من جهة أخرى، قدم رؤساء المصالح المعنية، خلال هذا اللقاء، عروضا تناولت الخطوط العريضة لبرامج التدخل المعتمدة، والتي تتميز بطابعها الاستباقي والتنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين، وتشمل تعزيز الأطقم الطبية وتوفير الأدوية الأساسية بالمراكز الصحية، وتعبئة الآليات والموارد البشرية لإزاحة الثلوج، وتوزيع حطب التدفئة على المؤسسات التعليمية، وإيواء الأشخاص بدون مأوى بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن تقوية شبكة الاتصالات بالمناطق الجبلية، واتخاذ إجراءات لدعم مربي الماشية.

وخلص والي الجهة إلى التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات منتظمة للجن اليقظة المحلية لتشخيص الإكراهات المرتبطة بفك العزلة والصحة والتعليم والفلاحة وغيرها، والعمل على إيجاد الحلول الفورية لها، مع القيام بتدخلات ميدانية واستعجالية لضمان تدبير ناجع وفعال لأي موجة برد محتملة بالإقليم.

طالب المرصد المغربي للتربية الدامجة التنصيص على تعميم عقوبة من يرفض تسجيل متعلم في وضعية إعاقة في مؤسسات للتعليم الخاص مسجل في لائحة المستفيدين من المجانية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما ورد في المادة 27 من مشروع القانون  رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.

واكد المرصد في بلاغ له تزامنا مع شروع مجلسي البرلمان في مناقشة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي على ضرورة تعميم العقوبة لتشمل أي رفض للتسجيل سواء كان الطفل في لائحة المجانية أو غير ذلك، مع إدراج العقوبة ضمن الصنف الأول للعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من مشروع القانون.

والتمس المرصد في الملاحظات التي سجلها في مشروع النص التشريعي حذف عبارة »العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة بموجب اتفاقيات للشراكة بين الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية « ، المنصوص عليها في المادة 10 ، مضيفا أن الحق في تعليم دامج ومنصف ، قد تم الإقرار به كحق تمكيني وخيار استراتيجي في القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي ، وبعد 8 سنوات على إصدار القانون الإطار 51.17 ، لا يمكن القبول بالتعزيز التدريجي لحق تمكيني له أبعاد تربوية وإنسانية، من شأن التأخر في إعماله أن يُفضي إلى وضعيات تمييزية .

وأشار المرصد إلى إغفال التنصيص على قاعات الموارد للدعم والتأهيل كبنيات لخدمات عمومية تساهم في التجويد والارتقاء بالتعلمات في المادة 15 المتعلقة بمكونات وبنيات التعليم المدرسي العمومي.

أما فيما يتعلق بحركية المتعلم الواردة في المادة 62 ، فقد اقترح المرصد توسيع المفهوم ، ليشمل الحركية في المستويات التعليمية داخل نفس السلك التعليمي، أي أن يدرس المتعلم في وضعية إعاقة في أكثر من مستوى تعليمي ، وفق مشروع شخصي يراعي تنوع المسارات الوظيفية والتعلمية.

وناشد المرصد المغربي للتربية الدامجة التعجيل بوضع مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي في مسطرة المصادقة ، والذي يخصص نسبة مائوية للمتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة في مؤسسات التعليم الخصوصي والذي تأخر صدوره منذ 4 سنوات .

كما اعتبر أن نموذج مدارس الريادة في حاجة إلى التجويد والارتقاء والتصحيح لمراعاة التنوع الوظيفي ومستلزمات الإنصاف وفعالية الممارسات البيداغوجية .

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين الماضي، على قرار يقضي بالانتقال الكلي إلى نظام التأشيرة الإلكترونية الموحدة لـ “شنغن”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهد رسمي لإنهاء الحاجة إلى المواعيد والإجراءات الورقية المتراكمة التي شكلت عائقا أمام المسافرين، مما يعزز من تقدم الاتحاد في مجال التسهيلات الرقمية للسفر.

وسيمكن هذا النظام الجديد الراغبين في دخول فضاء شنغن من تقديم طلباتهم رقميا بالكامل، دون اضطرار للتوجه نحو القنصليات أو مكاتب الوساطة، أو طلب أي ملصق على وثيقة السفر.

وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، أن الهدف هو “تبسيط المخاطر وتخفيف الأعباء الإدارية على المسافرين”، مشيرا إلى أن النظام سيُحدث نقلة نوعية في طريقة معالجة الطلبات ويجعل التجربة أكثر شفافية ويسرا.

ويشمل القرار الذي تم التوافق عليه 23 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول أخرى مثل سويسرا والنرويج وإيسلندا وليختنشتاين، وهي مناطق تشهد إقبالا سياحيا كبيرا. وبعد سنوات من المفاوضات داخل البرلمان الأوروبي، ينتظر أن يبدأ تطبيق النظام الجديد بعد حوالي ثلاثة أسابيع من صدوره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة، جد كثيفة ومصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وكذا بالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة.

وسيظل الطقس حارا نسبيا بكل من أقصى جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، والجنوب الشرقي للبلاد، وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس الكبير وأيضا داخل منطقة سوس، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما جنوب المنطقة الشرقية وتناثر غبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 12 درجة بكل من مرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وستكون ما بين 20 و 26 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 و 20 درجة بباقي الأنحاء.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع فوق النصف الشمالي للمملكة وستشهد انخفاضا أو ستبقى مستقرة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي.