شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا طفيفًا في تعاملات اليوم الجمعة، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، لكنها ما تزال تتجه نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يونيو الماضي، وسط مخاوف من نقص الإمدادات عقب العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على شركتي النفط الروسيتين “روسنفت” و“لوك أويل”.

وانخفض خام برنت بنسبة 0.55% ليُتداول عند 65.63 دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.58% إلى 61.43 دولارًا للبرميل، بعد أن قفزت الأسعار بأكثر من 5% في جلسة الخميس، إثر إعلان واشنطن عن العقوبات.

وتهدف الولايات المتحدة من خلال هذه الإجراءات إلى زيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، خاصة أن الشركتين الروسيتين تشكلان معًا نحو 5% من إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بشأن تراجع الإمدادات في الأسواق العالمية.

اضطراب في أسواق الطاقة

ووفقًا لمصادر في السوق، فقد أوقفت شركات النفط الحكومية الصينية مؤقتًا مشترياتها من الخام الروسي، بينما تستعد مصافي التكرير الهندية – التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرًا – لتقليص وارداتها بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم هذه الاضطرابات، لم تُظهر الأسواق حالة من الذعر، إذ قالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة Vanda Insights لتحليل أسواق الطاقة، إن "التراجع الحالي يعكس عمليات جني أرباح طبيعية بعد الارتفاع الحاد، مع ميل المستثمرين إلى الترقب لا القلق"، مضيفةً أن السوق "تُراهن على التهدئة لا التصعيد".

رد موسكو وموقف «أوبك»

وردًا على الخطوة الأمريكية، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات بأنها "عمل غير ودي"، مؤكدًا أنها لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، مشددًا على أن روسيا ما تزال لاعبًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه في سوق الطاقة العالمية.

من جانبه، أكد وزير النفط الكويتي أن منظمة أوبك مستعدة لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات من خلال تعديل مستويات الإنتاج الحالية، مشيرًا إلى أن المنظمة تراقب التطورات عن كثب للحفاظ على استقرار الأسواق.

وفي المقابل، حذرت واشنطن من أنها ستواصل اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا استمرت موسكو في استخدام الطاقة كأداة ضغط سياسي.