وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو إلى إسرائيل، مساء اليوم الخميس، لتثبيت وقف إطلاق النار، وتأكيد التزام بلاده الثابت بشأن أمن تل أبيب، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات لدى وصوله إلى إسرائيل: "جئت إسرائيل لتأكيد التزامنا الثابت بأمنها، والتواصل مع الشركاء لتنفيذ خطة السلام التاريخية".

نتنياهو: إسرائيل ستواصل تحقيق أهداف الحرب

من جهته، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستواصل تحقيق أهداف الحرب، وإعادة جثث الأسرى من غزة.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال: "إسرائيل ستواصل العمل من أجل استكمال تحقيق أهداف الحرب وإعادة بقية جثث الأسرى المحتجزين في غزة".

وأوضح "نتنياهو"، أن إسرائيل لن تسمح "لأعدائها بإعادة التسلح وتشكيل خطر عليها".

وبعد الانتقادات اللاذعة التي وجهها نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس للتصويت الأولي في الكنيست على ضم أجزاء من الضفة الغربية، ووصفها بالخطوة الحمقاء، إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصريحة والتي قال خلالها إن إسرائيل ستفقد "كل الدعم" من الولايات المتحدة إذا ضمت الأراضي، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التراجع عن مشاريع فرض السيادة على الضفة الغربية. 

وقال مكتب نتنياهو إن:" التصويت كان استفزازا سياسيا متعمدا من قبل المعارضة لزرع الفتنة خلال زيارة فانس لإسرائيل"، مضيفًا أنه: "تم تقديم مشروعي القانونين من قبل أعضاء المعارضة في الكنيست".

وذكرت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن مشروع قانون لم لم يصوّت عليه حزب الليكود والأحزاب الدينية (الأعضاء الرئيسيون في الائتلاف)، باستثناء عضو من الليكود فُصل مؤخرًا من رئاسة لجنة في الكنيست، في إشارة إلى يولي إدلشتاين، مشيرة إلى أن بدون دعم الليكود، من غير المرجح أن تُطرح هذه القوانين للتصويت. 

انقسام إسرائيلي حول ضم الضفة الغربية 

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى مشروع القانون حظي بدعم من حركتا "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية"، وهما عضوان في الائتلاف. 

وقدّم النائب اليميني المتطرف آفي ماعوز، من حزب "نوعام" (الذي كان جزءًا من الائتلاف حتى انسحابه منه في وقت سابق من هذا العام)، مشروع القانون الأوسع نطاقًا. يُلزم مشروع القانون إسرائيل "بتطبيق قوانينها وسيادتها على مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة، لترسيخ مكانة هذه المناطق كجزء لا يتجزأ من إسرائيل.

وينص مشروع القانون المقترح على أن "القوانين والنظام القضائي والإدارة والسيادة لدولة إسرائيل تنطبق على جميع مناطق الاستيطان في الضفة الغربية

ويأتي هذا الإعلان وسط رفض دولى من استمرار الإسرائيلي لاستيطان في الأراضي الفلسطينية، كما أن هذه الإعلان يعد انتهاكا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر توطين المدنيين في الأراضي المحتلة.".

وخلال اتفاقيات أوسلو الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في تسعينيات القرن الماضي، تم تقسيم الأراضي إلى ثلاثة تسميات مختلفة - المنطقة (أ)، والتي تضم في الأساس المدن والبلدات الفلسطينية التي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الكاملة للسلطة الفلسطينية؛ والمنطقة (ب)، والتي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية ولكن السيطرة المدنية الفلسطينية؛ والمنطقة (ج)، والتي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.