المستشار محمد الحمصاني، متحدث الحكومة، أوضح أمس أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدّد على ضرورة ضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق والمنافذ المخصصة للبيع. جاء ذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافرها بشكل ملائم.

متحدث الحكومة أهمية التزام التجار بإعلان الأسعار

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أشار متحدث الحكومة الحمصاني إلى أهمية إعلان التجار أسعار السلع بوضوح دون رفع غير مبرر في قيمتها، مؤكداً أن الحكومة تبذل مساعي كبيرة لضمان توفر السلع في الأسواق وتفادي أي نقص قد يؤثر على المواطن.

وفي السياق ذاته، أوضح الحمصاني أن توجيهات رئيس الوزراء تأتي ضمن مكافحة أي محاولات لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر. ويتحقق ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

متحدث الحكومة عن التعديات على الأراضي الزراعية

وأشار متحدث الحكومة إلى ضرورة وقف التعديات على الأراضي الزراعية وحرم نهر النيل وأراضي طرح النهر، مع تكثيف جهود الرصد الفوري لأي مخالفات في هذه المجالات. كما أكد ضرورة مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي خلال فترة الانتخابات البرلمانية، نظرًا لأهميته في الحفاظ على موارد البلاد وحقوقها.

العقوبات القانونية الخاصة برفع الأسعار

وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية الخاصة برفع الأسعار والغش التجاري، ينص قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937 في المادة (345) على معاقبة الأشخاص الذين يتسببون في تغيير أسعار السلع أو المعاملات المالية بشكل احتيالي، بمدة حبس تصل إلى سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. كما تُضاعَف العقوبة وفق المادة (346) إذا ثبتت تلك المخالفات بخصوص الحاجات الأساسية مثل اللحوم أو الخبز أو الوقود، بما يعكس أهمية التصدي لانتهاكات تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.