أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب ممارس داخل القارة الإفريقية لسنة 2025، والتي تضمنت حضورا مغربيا قويا بوجود الثلاثي محمد الشيبي، وربيع حريمات، وأسامة المليوي.

وجاء هذا الترشيح تتويجًا للعروض المميزة التي قدمها اللاعبون المغاربة خلال الموسم، حيث واصل محمد الشيبي تألقه مع بيراميدز المصري وقاده إلى التتويج بدوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، فيما تألق ربيع حريمات بشكل لافت مع الجيش الملكي والمحليين، أما أسامة المليوي، لاعب نهضة بركان، فقد خطف الأضواء بقيادته لفريقه للتتويج بالبطولة وكأس الكاف والمنتخب الوطني المحلي للتتويج بلقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (الشان) التي احتضنتها كينيا وتانزانيا وأوغندة.

وضمت قائمة المرشحين إلى جانب الثلاثي المغربي كلاً من الجزائري إسماعيل بلقاسمي والبوركينابي بلاتي توريه والكونغولي فستون مايلي والمصريين إمام عاشور وإبراهيم عادل والبوركينابي يوسوفو دايو والتانزاني شوماري كابومبي.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمنتخبات المرشحة لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا لسنة 2025، والتي شهدت حضورا لافتا لكرة القدم المغربية، بترشيح المنتخب الوطني الأول إلى جانب منتخب الشبان.

ويأتي ترشيح المنتخب المغربي الأول بعد مواصلته التألق على الساحة القارية والعالمية، وتأكيده مكانته كقوة كروية إفريقية صاعدة، بينما نال منتخب الشباب إشادة واسعة عقب تتويجه التاريخي بكأس العالم لأقل من 20 سنة، في إنجاز غير مسبوق للكرة المغربية والعربية والإفريقية.

وضمت القائمة إلى جانب المغرب كلّا من منتخبات الجزائر والرأس الأخضر وكوت ديفوار ومصر وغانا والسنغال وجنوب إفريقيا وتونس.

يستقبل الجيش الملكي لكرة القدم يوم السبت القادم فريق حوريا كوناكري برسم إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال افريقيا.

ووافقت سلطات مدينة الرباط على السماح للجيش الملكي باستقبال حوريا كوناكري بمركب الأمير مولاي عبد الله.

وجاء في بلاغ للفريق العسكري:"بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة نادي الجيش الملكي بتعاون مع السلطات الولائية، تقرّر إجراء مباراة نادي الجيش الملكي أمام فريق حوريا كوناكري الغيني على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط".

وكان الملعب الشرفي بمكناس مرشحا لاستضافة مباراة الجيش الملكي ضد حوريا كوناكري، خصوصا أنه إستضاف في الموسم الماضي مبارتي الفريق العسكري ضد الرجاء البيضاوي وبيراميدز المصري.

وعاد الجيش الملكي لكرة القدم يوم الأحد الماضي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله من مالي ضد حوريا كوناكري، لعدم توفر الأخير على ملعب مصادق عليه من طرف الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، وهو ما فرض عليه نقله مباراته إلى ملعب مماكو كونتي بالعاصمة باماكو.

توصل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع الدولي المغربي حكيم زياش، اليوم الأربعاء، ليعزز تركيبته البشرية خلال الموسم الكروي الحالي بعقد يمتد لموسم واحد في صفقة انتقال حر.

 وكانت مفاوضات انضمام زياش للفريق الأحمر قد بلغت مراحل متقدمة في الصيف الماضي، للمشاركة مع الوداد في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تتعثر آنذاك لأسباب تنظيمية وتقنية.

وكان زياش قريبا في الصيف الماضي من إلتشي وإشبيلية الإسبانيين وكلوج الروماني.

وسبق لزياش،البالغ من العمر 32 سنة أن حمل قميص كل من أياكس الهولندي وتشيلسي الإنجليزي وغلطة سراي التركي والدحيل القطري.

قرر الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال واتحاد مقاولات البرتغال، اليوم الثلاثاء، إنشاء لجنة مشتركة خاصة بتظاهرة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وحسب بلاغ مشترك للاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال أنه تم خلال اجتماع عمل عقده رئيسا الاتحادين على التوالي شكيب العلج، وأنطونيو غاراميندي، بالدار البيضاء، الاتفاق بتشاور مع رئيس اتحاد مقاولات البرتغال، أرميندو مونتيرو، على إنشاء لجنة مشتركة بين الاتحادات الثلاثة تعنى بإعداد خارطة طريق للقطاع الخاص في البلدان الثلاثة، تهدف إلى تبادل الخبرات وبناء شراكات تسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لكأس العالم 2030.

وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، تم الاتفاق على تنظيم منتدى مقاولاتي مغربي-إسباني-برتغالي، في مطلع سنة 2026 بالرباط، يجمع رجال الأعمال من الدول الثلاث.

وتميز هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص النائب العام للرئيس العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، ونائبة الرئيس ورئيسة اللجنة الدولية، غيثة لحلو، بتحديد الرافعات التي يتعين إرساؤها من أجل تعزيز الاستثمار الإسباني في المغرب، والاستثمار المغربي في إسبانيا، خصوصا لدى المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة، في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل السياحة، وصناعة السيارات، والتعليم، والصناعة الدوائية، والتنمية المستدامة، والتكنولوجيات الجديدة.

كما ناقشت المباحثات فرصا متبادلة تتيح للمقاولات المغربية الولوج إلى الأسواق الإيبرو-أمريكية عبر إسبانيا، وتمكن المقاولات الإسبانية من التوسع في السوق الإفريقية عبر المغرب، باعتباره بوابة حقيقية للقارة، فضلا عن الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية المرتبطة بالتحضير لتنظيم كأس العالم 2030، الذي سيستضيفه بشكل مشترك كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وبالموازاة مع ذلك، أكد رئيسا الاتحادين المغربي والاسباني، على الدور الكبير والمسؤولية الملقاة على عاتق القطاع الخاص لجعل هذا الحدث العالمي رافعة للتنمية الاقتصادية المولدة للنمو ولفرص الشغل ولمشاريع مستدامة.

وكان غارميندي، قد اجتمع يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، مع وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب عدد من رجال الأعمال المغاربة، وتم خلال هذا اللقاء تبادل الآراء حول فرص الاستثمار والشراكة، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي في ظل التحولات العالمية الراهنة.

للإشارة، يقوم غاراميندي مرفوقا بينييغو فرنانديز دي ميسا، نائب الرئيس، ومارتا بلانكو، رئيسة لجنة العلاقات الدولية، حاليا، بزيارة عمل للمغرب.

يقبل صندوق محمد السادس للاستثمار على عتبة مرحلة جديدة في المجال المحاسباتي والمالي،  على مستوى الاستثمارات وتكاليف التتبع والتسيير.

في تفاصيل ما كشف عنه تقرير تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، فالتوقعات ترتقب برسم الفترة 2026-2028 تغير الوضع المحاسبي والمالي لصندوق محمد السادس للاستثمار.

وأوضح هذه التقرير، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن هذا التغير المترقب جاء نتيجة للارتفاع في وتيرة الاستثمارات، حيث يتعلق الأمر بالنمو المتواصل في الأصول الثابتة المالية موازاة مع تنفيذ الالتزامات، والارتفاع في تكاليف التتبع والتسيير المرتبطة بتتبع المساهمات، والحفاظ على نموذج ذي آثار مالية قوية مع اللجوء إلى عائدات التوظيفات المالية في مرحلة انتقالية، إلى أن تتم عمليات صرف المبالغ المالية بالكامل.

وحسب التقرير ذاته، وبهدف دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى العمومية والخاصة، فقد سجل صندوق محمد السادس للاستثمار، منذ تفعيله، إنجازات ملحوظة.

في شق الصناديق القطاعية والموضوعاتية، مكن أول إعلان لطلب إبداء الاهتمام سنة 2025 من انتقاء 14 شركة للتدبير، منها 9 شركات مغربية و5 شركات دولية، تشمل عددا من القطاعات كالصناعة، والفلاحة والصناعات الغذائية، والسياحة، والنقل واللوجيستيك.

بهذا الخصوص، عبأت هذه الشركات ما يقارب 14,5 مليار درهم من رؤوس الأموال، بالإضافة إلى 4,5 ملايير درهم كمساهمة من الصندوق، أي ما يمثل غلافا ماليا إجماليا بلغ 19 مليار درهم، مما يساهم في انبثاق منظومة وطنية لتدبير صناديق الاستثمار الخاصة ويعزز إشعاع المغرب كقطب إقليمي.

وفي ما يتعلق بالصناديق المخصصة للمقاولات الناشئة، مكن طلب إبداء الاهتمام، الذي تم إطلاقه سنة 2024 بشكل مشترك مع الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وصندوق الإيداع والتدبير، من جذب 47 ترشيحا تغطي عدة قطاعات مبتكرة،التكنولوجيا المالية، تكنولوجيا الصحة، التكنولوجيا الفلاحية، التكنولوجيا النظيفة، حيث تم انتقاء أولي لـ9 شركات تدبير، وهو ما يمثل تمويلات إجمالية تصل إلى 7ر6 ملايير درهم، منها 2,54 مليار درهم موجهة للمقاولات الناشئة المغربية أو تلك التي لها ارتباط قوي بالمغرب.

كما تم توقيع بروتوكول اتفاق بين صندوق الإيداع والتدبير والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي من أجل تطوير منظومة المقاولات الناشئة. وفيما يخص الدين الثانوي، أطلق الصندوق منتوج "CapAccess" بشراكة مع "تمويلكم" و11 بنكا.

يأتي ذلك في الوقت الذي توفر هذه الآلية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات المغربية متوسطة الحجم مصدر تمويل تكميلي لتسهيل الحصول على القروض البنكية. وقد منح هذا المنتوج ما قيمته 368 مليون درهم من القروض الثانوية، إلى غاية متم سنة 2024، ما مكن من تعبئة استثمارات بقيمة 2,35 مليار درهم وإحداث حوالي 1900 منصب شغل.

ومن جانب آخر، وفي أفق استضافة المغرب للأحداث الرياضية الكبرى، ممثلة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030، تم كذلك إطلاق مبادرة "Cap Hospitality" كآلية للتمويل والدعم تهدف إلى تحديث وتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، التي لم يتم تجديدها منذ أزيد من خمس سنوات، مع هدف بلوغ 25 ألف غرفة واستثمار إجمالي يقدر بـ4 ملايير درهم.

كما كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2026 أيضا عن المساهمات المباشرة لصندوق محمد السادس للاستثمار في المشاريع المهيكلة. ويتعلق الأمر بمساهمة الصندوق في رأسمال شركة "الطاقة الكهربائية لتهدارت"، التي تشغل محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي بقدرة 400 ميغاوات.

هذه العملية، التي تمت بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة "سيمنز" وشركة "إنديسا"، إلى رفع العمر الافتراضي للمحطة وتطوير قدرات إنتاجية جديدة، وذلك بهدف تعزيز السيادة الطاقية للمملكة. ويجري العمل حاليا على إتمام هذه العملية.

كما يتعلق الأمر بالمساهمة، خلال شهر ماي 2025، في تحالف مغربي – إماراتي،بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب،لإطلاق برنامج استثماري ضخم بقيمة تقارب 130 مليار درهم في أفق سنة 2030، وذلك بهدف تعزيز الأمن المائي والاستقلالية الطاقية، وتطوير بنى تحتية كبرى من قبيل محطات تحلية مياه البحر، الطريق السيار المائي، محطة ذات دورة مركبة، خط كهربائي عالي التوتر بتقنية التيار المستمر عالي الجهد، طاقات متجددة، وذلك فضلا عن إحداث ما يفوق 25 ألف منصب شغل، منها أزيد من 10 آلاف منصب قار.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، من توقيف 12 شخصا يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالإيذاء العمدي المفضي لعاهة مستديمة والعنف المرتبط بالشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد باشرت عمليات أمنية وتدخلات ميدانية مكثفة لتوقيف مجموعة من الأشخاص، يشتبه في كونهم من المحسوبين على فصائل مشجعي فريقين لكرة القدم، وذلك بعدما دخلوا في شجار تراشقوا فيه بالحجارة واستعملوا الشهب الاصطناعية، مما تتسبب في إصابة أحد مستعملي الطريق بجرح خطير نجم عنه عاهة مستديمة، فضلا عن إلحاق خسائر مادية بسيارات كانت مستوقفة بالشارع العام.

وقد أسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن وضع حد لهذا الشجار. وتوقيف 12 شخصا من بين المشتبه فيهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

 انطلقت صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بأحد فنادق الصخيرات، أشغال اليومين الدراسيين اللذين تنظمهما رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية / المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، تحت شعار: "تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة"، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة،.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن هذا اللقاء العلمي يشكل محطة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المال العام، باعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية.

وأشار البلاوي إلى أن المغرب راكم إصلاحات مهمة في مجال مكافحة الفساد، من خلال انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة، وإحداث فرق وأقسام متخصصة في الجرائم المالية، فضلا عن إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.

كما أبرز البلاوي أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام أولوية قصوى ضمن سياستها الجنائية، من خلال التفعيل الصارم للقوانين والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الرقابية.     

وكشف الوكيل العام لدى محكمة النقض أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكّن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، إضافة إلى تلقي 22 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات تمت متابعة الإجراءات القضائية بشأنها.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن تعزيز الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، يعدّ مدخلا رئيسيا لحماية المال العام، مبرزا في الوقت ذاته الجهود المبذولة لتأهيل القضاة العاملين في أقسام الجرائم المالية عبر دورات تكوينية متخصصة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يجمع قضاة وخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة، إلى تبادل الخبرات ومناقشة سبل تطوير آليات الرقابة على تدبير الأموال العمومية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة النزاهة وحكامة التدبير العمومي، ويعزز الثقة في المرفق العام كرافعة للتنمية المستدامة وتخليق الحياة العامة.

أطلقت وكالة الحوض المائي اللوكوس، حملة تحسيسية ميدانية تهدف إلى توعية أرباب معاصر الزيتون بالآثار السلبية لمخلفات الزيتون على الموارد المائية السطحية والجوفية.

وتندرج هذه الحملة، المنظمة تحت شعار "لنستفد من فوائد زيت زيتوننا دون أن نفقد جودة مياهنا"، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجهيز والماء المتعلقة بالتوعية والتحسيس، وفي إطار جهود الوكالة المتواصلة لتدبير الموارد المائية والحفاظ على جودتها، وبمناسبة انطلاق موسم عصر الزيتون.

وتستهدف هذه الحملة، وفق بلاغ صحافي للوكالة، جميع المعاصر المتواجدة ضمن منطقة نفوذ الوكالة، حيث سيتم زيارة هذه المعاصر والتواصل المباشر مع أربابها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية من أجل تحسيسهم بالمخاطر البيئية الناتجة عن التخلص غير السليم من مخلفات عصر الزيتون.

كما تسلط هذه الحملة الضوء على أهمية الحفاظ على الموارد المائية باعتبارها مسؤولية مشتركة، وعلى آثار التخلص العشوائي من هذه المخلفات التي قد تؤدي إلى كوارث بيئية تهدد سلامة المياه والتوازن البيئي في المنطقة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي لدى أرباب المعاصر حول ضرورة الالتزام بالقوانين والتوصيات البيئية المتعلقة بإدارة مخلفات المعاصر بشكل صحيح وآمن والحرص على التقليص من تأثيراتها السلبية على البيئة والموارد المائية السطحية والجوفية.

بهذه المناسبة، أعلنت الوكالة عن تنظيم دوريات ميدانية لمراقبة مدى التزام أصحاب المعاصر بالقوانين والأنظمة المعمول بها، وتطبيق الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات يتم رصدها وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المعنية.

وأكدت وكالة الحوض المائي اللوكوس على دعمها الكامل للنهوض بهذا القطاع، مشددة بالمقابل على ضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من التلوث.

وأشارت الوكالة إلى أن مخلفات معاصر الزيتون تؤثر على الموارد المائية والبيئة، كما تتسبب في تلوث مياه الأنهار والوديان، وتؤثر سلبا على مياه السدود المستخدمة للشرب والري، وتخفض من جودة المياه الجوفية والمياه السطحية نتيجة ارتفاع نسبة المواد العضوية والدهون، وتهدد التوازن البيئي نتيجة التأثير السلبي على الكائنات الحية المائية، وتزيد من العبء على محطات معالجة المياه.

وتوصي الوكالة أرباب المعاصر بالامتناع كليا عن صب مادة "المرج" بالمجاري المائية، وبناء أحواض معالجة المرج تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها، وعدم تجاوز القدرة الاستيعابية لهذه الأحواض، والالتزام بكمية الزيتون المرخص عصرها يوميا.

وذكرت بالتبعات القانونية جراء الصب في الأوساط الطبيعية المتضمنة في قانون الماء رقم 15.36، حيث تنص مقتضياته على أن كل من يقوم بصب المياه الملوثة بالوسط الطبيعي ملزم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالماء والملك العمومي المائي وفقا لمبدأ الملوث للماء يؤدي، حيث تتراوح الغرامات المفروضة على المخالفين بين 10.000 إلى 500.000 ألف درهم.

وجه المكتب الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل للرباط سلا تمارة ، شكاية لوالي الجهة، يستعرض من خلالها مطالب ومشاكل مستخدمي شركة الز سيتي بلاص للنقل الحضري بمدن سلا الرباط تمارة.

وسجل بلاغ للنقابة توصل به موقع أحداث أنفو، طرح ادارة الشركة لعملية " مغادرة طوعية جديدة"

لها طابع "شبه الزامي " يخير المستخدمين خصوصا منهم ( عمال المصلحة التقنية، الحراية، والمراقبة والاداريين) بين "المغادرة أو اللجوء للمحكمة" بعيدا عن الطابع الطوعي والاختياري.

وشجبت الشكاية الرفص المتكرر لادارة الشركة لدعوات الحوار الاجتماعي، الصادرة عن المكتب النقابي الاكثر تمثيلية ، وتجاهل الملف المطلبي للعمال، وعدم التجاوب مع مطالب المستخدمين المشروعة وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية.

كما تحدتث الشكاية عن عدم استشارة او إبلاغ مناديب الأجراء بالقضايا المتعلقة بهم، والوثيرة المبالغ فيها للاستدعاءات وجلسات الاستماع، مما يشكل ضغطا نفسيا على المستخدمين ، ينضاف لقساوة ظروف العمل ، تكرار قرارات الطرد "التعسفي" بحق السائقين، واجبار عدد من المستخدمين/ات على العمل في فترة الليل، والقيام باعمال خارج اختصاصهم..

حسب ماورد بالشكاية،التي حملت المسؤولية لتبعات هذه الاجراءات وردود فعل المستخدمين لادارة الشركة، داعية والي الجهة للتدخل العاجل لوضع حد للاحتقان الاجتماعي و َعقد لقاء عاجل حول مضمون الشكاية لنزع فتيل التوثر داخل القطاع.

وحسب مصادر متتبعة، تعيد الشركة الاسبانية النظر في تواجدها ببعض المدن " بسبب ما وصفه المالكون صعوبات الموازنة ، حيث ستركز على بعض المحاور مثل محوري الرباط والبيضاء"..

احتضنت الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج الجهوي "المحطة العلمية في الصحة"، المنظم تحت شعار "رؤية مغربية مندمجة بزاوية 360 درجة ومنفتحة على إفريقيا".

وجرى تنظيم هذا الحدث بمبادرة من فيدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب والرابطة المغربية للبحث العلمي والحق في الصحة والفيدرالية المغربية للتكوين المهني الخاص، بهدف دعم البحث العلمي والابتكار الطبي وتعزيز التعاون بين الفاعلين في مجال الصحة.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقيتي شراكة إستراتيجية تروم تعزيز التكامل بين التكوين والبحث وريادة الأعمال لخدمة السيادة الصحية الوطنية.

وأكد المتدخلون، من ضمنهم يونس بوفرمة وأحمد العمراني وعبد الإله بن هلال، أن هذه المبادرة تمثل مرحلة جديدة نحو تطوير منظومة صحية مغربية مسؤولة ومبتكرة، قائمة على تكوين كفاءات مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات التكنولوجية كالذكاء الاصطناعي والطب عن بعد.

وتعد هذه التظاهرة محطة رئيسية في برنامج "المحطة العلمية في الصحة"، تمهد لتنظيم مؤتمرات علمية دولية سنة 2026 تحت شعار "الحوار والتعاون".

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية المال العام.

وأوضح البلاوي، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بالصخيرات خلال الجلسة الافتتاحية ليومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، أن تخليق الحياة العامة يشكل أحد الأعمدة الجوهرية للحكامة الرشيدة، لما له من ارتباط وثيق بترسيخ الشفافية ومحاربة مختلف أشكال الاختلالات التي قد تمس المال العام.

وشدد المسؤول القضائي على أن مكافحة الفساد ليست إجراءً ظرفيا أو خطة محدودة في الزمن، بل مسار مستدام يتطلب تطويرا مستمرا لآليات الرقابة والاستباق في مواجهة المخاطر التي قد تستهدف المال العام، باعتباره أساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن المملكة المغربية حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما ملموسا في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، من خلال الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المبنية على أهداف ومرتكزات واضحة.

وأشار البلاوي إلى أن هذه الجهود توجت بإحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية، وتشكيل فرق للشرطة القضائية مختصة بهذا النوع من القضايا، فضلا عن إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال بما يعزز فعالية المنظومة القانونية.

وختم رئيس النيابة العامة بالتأكيد على أن حماية المال العام والتصدي لجرائم الفساد المالي يظلان من بين الأولويات الثابتة في السياسة الجنائية للمملكة، وهو ما تعكسه الدوريات والتوجيهات المتواصلة الموجهة للنيابات العامة في هذا المجال.

ويذكر أن هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، يهدف إلى إبراز الدور المحوري للرقابة القضائية والإدارية في تدبير الأموال العمومية، وتشخيص واقع أجهزة المراقبة والتدقيق بالقطاعات الوزارية، إلى جانب استعراض المقاربة القضائية في معالجة قضايا المال العام.