وتفتح الباب لاستثمارات أوسع ونقل تكنولوجيا وصناعة مشتركة

الاربعاء 22 أكتوبر 2025 | 07:06 مساءً

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن هذا اللقاء يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه يتزامن مع انعقاد أول قمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ووجه الرئيس السيسي خلال كلمته في ختام الحدث الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، الشكر لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وكافة المنظمين والمشاركين، مؤكدًا اعتزازه بوجوده في العاصمة الأوروبية والمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وأشار الرئيس إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، حيث يستحوذ على نحو 27% من تجارتها الخارجية في عام 2024، كما بلغت استثماراته نحو 32% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر.، موضحًا أن جلسات النقاش تضمنت ملفات استراتيجية أبرزها إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر ليكون بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، إلى جانب تعزيز دمج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية، ودور القطاع الخاص المصري في التنمية بدعم من الدولة.

وشدد السيسي على أن هذا الحدث لم يكن وليد اللحظة، بل جاء استمراراً لمسار متصاعد بدأ في مارس 2024، حين اتفق الجانبان على رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة رفيعة المستوى للقاهرة ضمّت مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعددًا من قادة الدول الأوروبية، أعقبتها المشاركة في المؤتمر المصري الأوروبي الأول للاستثمار في يونيو 2024، موضحًا أن اللقاءات الأخيرة عكست إرادة سياسية واضحة لبناء علاقة متوازنة وطموحة تقوم على المصالح المتبادلة، وما نشهده اليوم هو تطبيق عملي لهذه الرؤية.

وأكد الرئيس أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع أوروبا، مرحلة تتطلب رؤية أوسع وطموحًا أكبر في ظل التحديات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة والعالم، مضيفًا: "مصر اليوم ليست مجرد شريك قريب جغرافيًا، بل فرصة حقيقية وملموسة أمام مجتمع الأعمال الأوروبي".

واستعرض السيسي أبرز الحقائق الداعمة لهذه الرؤية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي أسفر عن رفع التصنيف الائتماني للبلاد من المؤسسات الدولية، وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع معدل النمو إلى 4.4% في الربع الأخير من العام المالي 2024-2025، مؤكدًا استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات لزيادة دور القطاع الخاص.

كما سلط الضوء على الميزة الاستراتيجية لمصر التي تتيح للشركات الأوروبية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والموقع الجغرافي المميز وقناة السويس والبنية التحتية المتطورة، مؤكدًا أن مصر توفر منظومة حوافز متكاملة للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية، وسهولة تحويل الأرباح، وتكلفة العمالة والطاقة التنافسية، فضلاً عن الاستقرار السياسي والمؤسسي.

وأشار الرئيس إلى إطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار لتحفيز تدفق الاستثمارات الأوروبية إلى القطاعات ذات الأولوية وخلق شراكات بين القطاعين العام والخاص، داعيًا مجتمع الأعمال الأوروبي للنظر إلى مصر ليس فقط كسوق استهلاكي، بل كشريك إنتاجي موثوق قادر على استضافة خطوط إنتاج تخدم الأسواق الأوروبية والعالمية بكفاءة وتكلفة تنافسية.

وأكد السيسي أن إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية باتت ضرورية في ظل أزمات الطاقة والتجارة والأمن البحري، وأن مصر يمكن أن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لتأمين الإمدادات وتنويع مصادرها، داعيًا إلى شراكة استثمارية متبادلة المنفعة في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الدوائية، السيارات التقليدية والكهربائية، الصناعات البتروكيماوية، الهيدروجين الأخضر، الشرائح الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الدفاعية، والبنية التحتية اللوجستية.

واختتم الرئيس كلمته بتوجيه دعوة مفتوحة لمجتمع الأعمال الأوروبي لزيارة مصر والاطلاع عن قرب على بيئتها الاستثمارية، داعيًا المفوضية الأوروبية لتوسيع أدوات الضمان والتأمين للمستثمرين، وطلب من الحكومات الأوروبية دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة، قائلًا: "لتكن هذه اللحظة نقطة انطلاق نحو تعاون مثمر ومستقبل أفضل للجميع".