المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمكنت خلال السنوات العشر الماضية من ضخ استثمارات تجاوزت 500 مليار دولار في تطوير البنية التحتية، في خطوة وصفها بأنها «غير مسبوقة» على مستوى حجم المشروعات ونطاقها الجغرافي، مما جعل مصر اليوم واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في أعمال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأوروبيين، في مقدمتهم وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وقيادات قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار.

وقال الخطيب إن القمة تمثل «منصة استراتيجية» لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة نوعية في مشروعات البنية التحتية التي باتت نموذجًا واقعيًا لما تحقق من إنجازات، ومن أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة، فضلًا عن المشروع القومي للطرق وشبكات النقل والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطارات الكهربائية والمطارات والموانئ الحديثة.

وأضاف الوزير أن هذه المشروعات العملاقة ساهمت في تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة تمت وفق رؤية متكاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد.

وأوضح الخطيب أن السياسة النقدية الجديدة المعتمدة على نظام «استهداف التضخم» ساهمت في خفض معدل التضخم من 28.5% في الربع الثاني من عام 2024 إلى 11.6% في الربع نفسه من عام 2025، ما يعكس نجاح الإصلاحات في استعادة الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى إصلاح النظام الضريبي وتوسيعه ليصبح أكثر عدالة وشفافية، مع التحول الكامل نحو الرقمنة، بما يعزز القدرة على تمويل الخدمات العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.

وفيما يخص السياسة التجارية، أوضح الوزير أن الدولة تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المراتب العشرين الأولى بحلول عام 2030، مع خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90% لتقليل التكاليف وتسريع حركة التجارة.

وأكد الخطيب أن إعادة تعريف دور الدولة يعد من أهم محاور الإصلاح، حيث تنتقل الحكومة تدريجيًا من دور «المشغل» إلى «المنظم والميسر» من خلال توجيه الأصول العامة للصندوق السيادي وبرامج الطروحات، وتوجيه العائدات نحو خفض الدين العام وتعزيز الشفافية والحوكمة الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الشامل، حيث أطلقت الدولة منصة موحدة للتراخيص تضم أكثر من 460 خدمة من 41 جهة حكومية، إضافة إلى «بوابة الأعمال المصرية» و«البوابة الوطنية للتجارة» اللتين تهدفان إلى تسهيل الخدمات للمستثمرين وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.

واستعرض الوزير أيضًا التقدم المحقق في خفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه انخفض من 16 يومًا في يونيو 2024 إلى 5.8 أيام فقط في يونيو 2025، بفضل تطبيق 29 إجراءً تصحيحيًا أسهمت في تقليل التكاليف والوقت بنسبة 65%، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط خلال الأعوام المقبلة.

وشدد الخطيب على أن مصر ملتزمة بالكامل بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) التابعة للبنك الدولي، حيث تنفذ حاليًا 209 إصلاحات شاملة، من المقرر إنجاز أكثر من 60% منها خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر، بما يعزز مكانة مصر كمركز استثماري تنافسي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن موقع مصر الجغرافي وقدراتها البشرية والبنية التحتية الحديثة تجعلها مركزًا رئيسيًا لسلاسل الإمداد والتصنيع في المنطقة، ودولة محورية تربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف الخطيب أن رؤية مصر المستقبلية تقوم على بناء اقتصاد تنافسي منفتح وجاذب للاستثمار الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة ترحب بجميع الشركاء الدوليين للمشاركة في مسيرة التنمية والاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها مصر، من موقع استراتيجي فريد، وسوق استهلاكية ضخمة، واتفاقيات تجارة حرة مع كبرى الأسواق العالمية.