أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أسعار المواد البترولية في مصر ستظل مستقرة دون أي زيادات لمدة عام كامل، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بعد انقضاء هذه المدة أن تشهد الأسعار انخفاضًا، وإن حدثت أي زيادات فستكون محدودة للغاية.
القرارات المتعلقة بأسعار الوقود تأتي بعد دراسة متأنية للوضع الاقتصادي
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن القرارات المتعلقة بأسعار الوقود تأتي بعد دراسة متأنية للوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة كانت واضحة منذ البداية بشأن الزيادة الأخيرة التي أُعلنت في أكتوبر، والتي جرى الإعداد لها مسبقًا منذ عام لضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج المحلي والظروف الاقتصادية العالمية.
أسعار المواد البترولية في مصر ستظل مستقرة دون أي زيادات لمدة عام كامل
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة لم تُخفِ شيئًا عن المواطنين، بل أعلنت منذ ستة أشهر موعد الزيادة المقبلة، ما أتاح للجميع الاستعداد لها.
وأضاف أن بعض المواطنين ظنوا أن الأسعار في مصر يجب أن تتراجع تماشيًا مع انخفاض أسعار النفط العالمية، إلا أن الحقيقة أن السعر المحلي لا يعتمد فقط على خام برنت، بل يرتبط بعوامل داخلية مثل حجم الإنتاج المحلي والتكلفة الفعلية والالتزامات المالية والقروض التي تتحملها الدولة.
مصر تحملت أعباءً مالية كبيرة منذ أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية
وبيّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تحملت أعباءً مالية كبيرة منذ أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما انعكس على موازنة الدولة والهيئة العامة للبترول، التي تعمل على تغطية احتياجات السوق المحلي واستمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب من مواردها الذاتية.
القرارات الحكومية تستند إلى مشاورات مع خبراء اقتصاديين لضمان خفض معدلات التضخم والفائدة
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة تتعامل مع ملف الطاقة بحذر وتدرج، بما يضمن استمرار عمل الهيئة العامة للبترول بكفاءة دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية مفاجئة، مضيفًا أن القرارات الحكومية تستند إلى مشاورات مع خبراء اقتصاديين لضمان خفض معدلات التضخم والفائدة مع بداية عام 2026.
الحكومة ماضية في خططها للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام كلمته أن الحكومة ماضية في خططها للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المواطن سيظل محور الاهتمام في كل القرارات الاقتصادية المقبلة.
0 تعليق